لأول مرة منذ 62 عاماً.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن الحكومة

صوّت البرلمان الفرنسي بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، التي لم يمر على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر، في واقعة لم تحدث منذ عام 1962. 

وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، مساء الأربعاء، أن 331 نائبًا أيدوا المذكرة، متجاوزين النصاب المطلوب البالغ 289 صوتًا، مما يستدعي استقالة الحكومة، وفق وكالة "فرانس برس".

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن بارنييه سيقدم استقالته صباح اليوم الخميس، فيما سيعكف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعاني من تراجع شعبيته، على تعيين رئيس وزراء جديد. 

وأكد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الأمة بكلمة مساء الخميس، لتوضيح الخطوات القادمة.

خلافات وميزانية متأزمة

جاءت مذكرة حجب الثقة من الحكومة الفرنسية نتيجة خلافات حادة حول الميزانية، حيث تواجه فرنسا مستويات مديونية مرتفعة. 

وصوتت الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، المتمثلة في اليسار، واليمين المتطرف، ومعسكر ماكرون، على المذكرة في ظل مشهد سياسي مشرذم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة.

ورغم إسقاط الحكومة، أبدت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، موقفًا أكثر اعتدالًا مقارنة باليسار، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة المقبلة لبناء ميزانية توافقية. 

وفي المقابل، دعا حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي إلى استقالة ماكرون نفسه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

أزمة غير مسبوقة

أتى سقوط الحكومة في وقت تشهد فيه فرنسا عجزًا عامًا متفاقمًا، يُتوقع أن يبلغ 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، مما يهدد النمو ويزيد من كلفة الدين. 

وتواجه فرنسا تحديًا كبيرًا في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وسط انقسامات سياسية حادة.

وبينما يستعد ماكرون لاختيار خليفة لبارنييه، يترقب المشهد السياسي الفرنسي التطورات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2027. 

تحد قضائي جديد

وتواجه مارين لوبن تحديًا قضائيًا قد يؤثر على مستقبلها السياسي، إذ من المحتمل أن تُمنع من الترشح لمدة 5 سنوات إذا أدينت في قضية اختلاس أموال برلمانية أوروبية.

يعكس هذا التطور أزمة سياسية عميقة قد تؤثر على استقرار فرنسا، وهي دولة أساسية في الاتحاد الأوروبي، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة وتراجع ثقة الجمهور في القيادة السياسية.