«تمييز واستخدام مفرط للقوة».. «العدل الأمريكية» تكشف الانتهاكات «العنصرية» لشرطة ممفيس
«تمييز واستخدام مفرط للقوة».. «العدل الأمريكية» تكشف الانتهاكات «العنصرية» لشرطة ممفيس
أعلنت وزارة العدل الأمريكية نتائج تحقيقها حول إدارة شرطة ممفيس، مشيرةً إلى استخدام مفرط للقوة ضد السود وانتهاك حقوقهم الدستورية، وذلك بعد حادثة مقتل الشاب تاير نيكولز في عام 2023.
وجاء التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، بعد 6 أشهر من تعرض نيكولز، 29 عامًا، للضرب المبرح على يد خمسة ضباط من شرطة ممفيس، أثناء محاولة اعتقاله عقب فراره من نقطة تفتيش مرورية، وفق شبكة “سي بي إس”.
وأوضح التقرير، أن الشرطة "تنتهك بانتظام حقوق الأشخاص الذين أقسمت على حمايتهم".
ردود فعل
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك: "سكان ممفيس يستحقون شرطة تحترم حقوقهم المدنية وتضمن سلامتهم."
فيما رفضت المدينة في رسالة رسمية التفاوض على رقابة فيدرالية حتى يتسنى لها مراجعة التقرير والطعن في نتائجه، وأعلنت أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للتعليق على القضية بعد اجتماع مسؤولي وزارة العدل.
تفاصيل الحادثة
وثّقت لقطات كاميرات الشرطة الاعتداء الوحشي للضباط على نيكولز الذي تعرّض للركل والضرب بالهراوات أثناء مناداته على والدته، وتوفي نيكولز بعد ثلاثة أيام من الاعتداء، مما أثار احتجاجات وطنية للمطالبة بإصلاح الشرطة ووقف التمييز والعنصرية.
تم فصل الضباط الخمسة ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل وانتهاك الحقوق المدنية، وأشارت وزارة العدل إلى أن هؤلاء الضباط كانوا جزءًا من وحدة "العقرب"، التي أُنشئت لمكافحة الجرائم العنيفة، لكنها واجهت اتهامات باستخدام القوة ضد مدنيين عُزّل.
انتقادات لعمل الشرطة
التقرير أكد أن إدارة شرطة ممفيس اعتمدت بشكل مفرط على نقاط التفتيش المرورية لمكافحة الجريمة، ما أدى إلى استهداف السود بشكل غير متناسب، كما أشار إلى عدم وجود إشراف كافٍ على الضباط، وغياب سياسات واضحة لضمان الامتثال للقوانين.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة في مدينة ممفيس ذات الأغلبية السوداء، كما أكدت وزارة العدل أن مثل هذه الانتهاكات تمثل تحديًا كبيرًا لثقة المجتمع في الشرطة.
من المقرر أن تستمر المحاكمات للضباط المتورطين، بينما تسعى وزارة العدل لإجراء إصلاحات شاملة في إدارة الشرطة، ومع ذلك، يبقى مستقبل هذه الإصلاحات مرتبطًا بالتغيرات السياسية والإدارية في الولايات المتحدة، لا سيما مع عودة الرئيس السابق دونالد ترامب وتوقعاته بإعادة توجيه أولويات وزارة العدل.