المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تأمر الرئيس يون بتقديم مرسوم الأحكام العرفية

قالت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، إنها أمرت الرئيس يون سوك-يول بتقديم مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في الثالث من ديسمبر الجاري، وكذلك محاضر اجتماعين لمجلس الوزراء عقدا قبل وبعد إعلان الأحكام العرفية.

وقالت لي جين المتحدثة باسم المحكمة الدستورية للصحفيين، إن الأمر أرسل إلكترونيا يوم الثلاثاء بينما تجمع المحكمة الأدلة لمحاكمته، لافتة إلى أنه طُلب من يون أيضا تقديم خططه للدفاع عن نفسه وقائمة بالأدلة، موضحة أن الموعد النهائي لتقديم الوثائق المطلوبة هو الثلاثاء المقبل، وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

قائمة بالأدلة

وفي السياق، طلب النائب جونغ تشونغ-ريه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، المدعى في محاكمة العزل بصفته رئيسا للجنة التشريع البرلمانية، بتقديم خطة دعم الجمعية لموقفها بشأن العزل وقائمة بالأدلة.

وكان اجتماعا مجلس الوزراء محلاً للجدل حيث زعم أنهما تخطيا الإجراءات الواجبة، وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه لا وجود لمحاضر الاجتماعين، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تسليم أمر المحكمة إلى يون.

فشلت محاولات المحكمة السابقة لتسليم الأوراق المتعلقة بمحاكمة العزل بعد الإشارة إلى المكتب الرئاسي أو جهاز الأمن الرئاسي كغائب أو رافض لاستلام البريد.

محاكمة مفتوحة

وقالت لي إن جلسات المحكمة ستكون مفتوحة للجمهور والصحافة، ولكن لن تُذاع على الهواء مباشرة من أجل "منع الاضطرابات والحفاظ على النظام في المحكمة".

وتجدر الإشارة إلى أن محاكمات العزل السابقة المتعلقة بالرئيسين السابقين روه مو-هيون، وبارك كون-هيه لم تبث على الهواء، باستثناء جلسات النطق بالحكم.

ويواجه الرئيس يون سوك يول على خلفية أزمة فرض الأحكام العرفية اتهامات بانتهاك الدستور، من ضمنها محاولة التمرد، وهي جريمة عقوبتها القصوى الإعدام. 

يول يدافع عن قراره

ودافع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول عن إعلانه الأحكام العرفية المثيرة للجدل، مؤكدًا أن قراره كان مدروسًا لحماية الدولة من الفوضى السياسية، رافضاً اتهامات التمرد الموجهة إليه، ومتعهدًا بمواجهة محاولات عزله أو التحقيق معه حتى النهاية.

وبرر يون، خلال خطاب بثه التلفزيون، اليوم الخميس، قراره فرض الأحكام العرفية بأنه كان ضروريًا لتطبيع شؤون الدولة في ظل معارضة وصفها بأنها شلّت الحكومة، موضحا أن إرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لم يكن عملًا تمرديًا، بل ممارسة للسلطة الرئاسية لضمان استقرار البلاد.

وتم منعه من مغادرة البلاد، فيما وُضع وزير الدفاع السابق ومسؤولون آخرون قيد التوقيف.