الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع قانون «تقييد حق الإضراب»

جدد الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان خلال جلسة عامة في 24 ديسمبر 2024. 

ووصف الاتحاد في بيان جديد، اليوم الخميس، المشروع بأنه "تراجع خطير" عن مكتسبات الحركة النقابية، داعيًا إلى تعبئة مستمرة لمواجهته.

وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا بعد موافقة مجلس النواب على نسخته المعدلة، وسط اتهامات من النقابات بأن الحكومة استغلت أغلبيتها البرلمانية لتمرير المشروع. 

وتطالب الهيئات النقابية بمشاورات موسعة للوصول إلى قانون يحظى بتوافق جميع الأطراف الاجتماعية.

احتجاجات النقابات

وقررت النقابات المغربية تنظيم مظاهرات واحتجاجات للتعبير عن رفضها للمشروع، الذي وصفته بـ"التكبيلي"، وللضغط على الحكومة لاعتماد قانون يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

وأشار الاتحاد المغربي للشغل إلى تقديمه مذكرة تفصيلية للحكومة في نوفمبر 2024، تضمنت مقترحات لضمان صياغة قانون عادل. 

ووصف الاتحاد النص المصادق عليه بالغموض والتناقض، منتقدًا العقوبات المالية الكبيرة التي تصل إلى حد الإكراه البدني، وتحذيرًا من تهديدات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي، معتبرًا ذلك تقويضًا واضحًا لحق الإضراب الذي يكفله الدستور.

دعوة لتعزيز الحريات النقابية

طالب الاتحاد الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023، وتعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي وصفه بـ"المشؤوم"، ورفع مستوى احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية.

وأكد الاتحاد التزام فريقه البرلماني بالدفاع عن حقوق العمال عبر الترافع الجاد والمسؤول، داعيًا كافة النقابات الوطنية والمحلية إلى الاستعداد لتعبئة شاملة لمواجهة المشروع.

من جهتها، أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب تمسكها بـ"الرفض المطلق" لمشروع القانون، واصفة إياه بأنه "استعبادي" ويجرد الطبقة العاملة من وسائل الدفاع عن حقوقها، وطالبت الجبهة بالسحب النهائي للمشروع.