«نيويورك تايمز»: «النواب الأمريكي» يقر تشريعاً جديداً يشعل جدلاً حول حقوق المهاجرين

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى توسيع صلاحيات الترحيل ليشمل المهاجرين غير النظاميين المتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، ويأتي هذا الإجراء كخطوة أولى من الجمهوريين لتنفيذ تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن تعزيز الأمن على الحدود، وقد أثار التشريع جدلاً واسعاً بين مؤيديه الذين يرون فيه استعادة للقيم الأمريكية ومُعارضيه الذين يحذرون من تأثيره السلبي على حقوق المهاجرين.

دعم واسع من الحزبين

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مجلس النواب صوّت يوم الثلاثاء لصالح مشروع القانون بأغلبية 264 صوتاً مقابل 159، حيث انضم 48 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع، وقد حظي المشروع أيضاً بدعم الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يناقشه يوم الجمعة، ويُعرف القانون باسم “قانون ليكن رايلي”، تيمنًا بفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا قُتلت العام الماضي في ولاية جورجيا على يد مهاجر غير نظامي تم توقيفه بتهمة سرقة بسيطة ولكن لم يُحتجز حينها.

وقال النائب الجمهوري مايك كولينز، مؤلف القانون: “هذا التشريع يعالج الثغرات التي تمنع سلطات الهجرة من احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يرتكبون جرائم بسيطة، علينا حماية مجتمعاتنا من هؤلاء المجرمين الذين أصبحوا أكثر جرأة يومًا بعد يوم”.

إعادة تقييم سياسات الهجرة

اعتُبر هذا التشريع بمثابة اختبار لأولويات الجمهوريين في الكونغرس بعد فوز ترامب في الانتخابات، حيث يستعد الحزب لتعزيز قوانين الهجرة التي تعطلت في الكونغرس السابق تحت سيطرة الديمقراطيين. تشمل هذه الأولويات زيادة عمليات الترحيل، واحتجاز طالبي اللجوء خارج الولايات المتحدة، وحرمان المدن التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة من التمويل الفيدرالي.

من جانبه، أكد النائب الجمهوري توم إمر أن “هذا التشريع يعكس القيم الأمريكية ويعيد النظام إلى سياسات الهجرة”، مُضيفاً أن الإدارة الجديدة ستتخذ خطوات إضافية لتعزيز الأمن.

مخاوف ديمقراطية

أثار المشروع اعتراضات واسعة من بعض الديمقراطيين الذين اعتبروا أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال إلى أن “القانون يضع أشخاصًا أبرياء تحت خطر الاحتجاز، إذ قد يتم القبض عليهم بسبب جرائم لم يرتكبوها. الجميع يستحق فرصة الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء”.

كما حذرت جايابال من أن توسيع فئات الجرائم المشمولة قد يؤدي إلى زيادة حالات الاحتجاز بشكل غير عادل، مما يُعرض حقوق المهاجرين للخطر.

تداعيات محتملة

يُثير مشروع القانون جدلاً قانونياً أيضاً، إذ يمنح صلاحيات غير مسبوقة لمدعي العموم في الولايات لمقاضاة المسؤولين الفيدراليين في حال أُطلق سراح مهاجر غير نظامي وارتكب جريمة لاحقاً. واعتبر النقاد أن هذا البند غير دستوري، حيث يمنح سلطة زائدة للولايات على السياسات الفيدرالية.

لكن الجمهوريين دافعوا عن هذه الخطوة، مشيرين إلى أن المحكمة العليا الأمريكية ألمحت في وقت سابق إلى إمكانية السماح بمثل هذه القضايا إذا أقرها الكونغرس.

في الوقت الذي يحظى فيه التشريع بدعم كبير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، يظل مصيره النهائي في مجلس الشيوخ غير مؤكد. إذ يحتاج المشروع إلى 7 أصوات إضافية من الديمقراطيين لتجاوز العقبات الإجرائية.

من المتوقع أن يؤدي هذا القانون، في حال إقراره، إلى تغييرات جذرية في سياسات الهجرة الأمريكية، مما يعكس التحول الكبير نحو تشديد القيود على المهاجرين غير النظاميين.