الأمم المتحدة تحذّر: مخاطر الديون والتضخم الغذائي يهددان الاقتصاد العالمي

كشف تقرير أممي صدر الخميس بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" أن النمو الاقتصادي العالمي سيبقى عند نسبة 2.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في العام الماضي، موضحا أنه على الرغم من مظاهر المرونة التي أظهرها الاقتصاد العالمي أمام صدمات متداخلة، فإن هذا النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3.2%، متأثرًا بعوامل مثل ضعف الاستثمار وتباطؤ الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون.

التضخم والتيسير النقدي 

أشار التقرير إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية الميسرة في عدة اقتصادات قد يدعمان النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2025، ومع ذلك، تبقى حالة عدم اليقين مرتفعة بفعل مخاطر جيوسياسية، وتوترات تجارية متزايدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يهدد الاقتصادات منخفضة الدخل بشكل خاص، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

الاقتصادات الإقليمية

توقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة ضعف سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين، بينما قد تشهد أوروبا انتعاشًا طفيفًا مدفوعًا بانخفاض التضخم وقوة سوق العمل.

وذكر أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد شرق آسيا بنسبة 4.7% بدعم من استقرار الاقتصاد الصيني وزيادة الاستهلاك الخاص، في حين ستظل جنوب آسيا الأسرع نموًا عالميًا بنسبة 5.7%، بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6%.

كما توقع التقرير نموًا اقتصاديًا متزايدًا في إفريقيا بنسبة 3.7% في 2025 مقارنة بـ3.4% في 2024، مستفيدًا من تعافي اقتصادات رئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. ومع ذلك، تواجه القارة تحديات تشمل الصراعات وارتفاع الديون وتأثيرات تغير المناخ.

أعباء الديون والتضخم الغذائي

لفت التقرير إلى أن الدول النامية قد تستفيد من تحسين الأوضاع المالية العالمية لتقليل تكاليف الاقتراض، لكن الوصول إلى التمويل الدولي يظل غير متساوٍ، منوهاً بأن العديد من الدول منخفضة الدخل تعاني من عبء ديون مرتفع، في ظل تضخم غذائي تجاوز 5% في نصف تلك الدول العام الماضي. وأدى ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يهدد التضخم المستمر مع النمو الاقتصادي البطيء بإدخال ملايين الأشخاص في دائرة الفقر.

دعوة لتعاون دولي فعال

دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات دولية متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المتشابكة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ، وأكد ضرورة تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة، وتعبئة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لإدارة المخاطر الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالمعادن الحيوية بشكل مسؤول.

واختتم التقرير بالدعوة إلى وضع معايير استدامة منسقة، وممارسات تجارة عادلة، ونقل تكنولوجيا يتيح للدول النامية الاستفادة من مواردها بطريقة عادلة ومستدامة، لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع.