بلغت أكثر من 36 تريليون دولار.. «الخزانة الأمريكية» تبدأ إجراءات لمنع التخلّف عن سداد الديون

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الجمعة، أن الوزارة ستبدأ باتخاذ إجراءات استثنائية اعتباراً من الأسبوع المقبل لمنع الحكومة الأمريكية من التخلّف عن سداد ديونها، وذلك بعد أن بلغ سقف ديون الولايات المتحدة حالياً أكثر من 36 تريليون دولار.

إجراءات استثنائية 

في رسالة وجهتها يلين إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، أكدت أن “الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين”.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تشمل تعديلات فنية على عدد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، مشيرة إلى أن هذه التعديلات لن تؤثر على استحقاقات المتقاعدين أو موظفي الخدمة العامة بحسب فرانس برس.

وتهدف هذه التدابير إلى تجميد بعض عمليات الإنفاق بشكل مؤقت، مما يتيح للحكومة وقتاً إضافياً للتفاوض مع الكونغرس حول رفع سقف الدين أو تعليقه، تفادياً للوصول إلى مرحلة التخلف عن السداد.

تحديات غير مسبوقة

حذرت يلين من أن عدم التوصل إلى اتفاق بين البرلمانيين قد يضع الولايات المتحدة أمام أزمة اقتصادية خطيرة، مشددة على أهمية التحرك العاجل للحفاظ على الثقة الكاملة للدائنين في الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت أن التنبؤ بمدة استمرار هذه التدابير يواجه صعوبات بسبب عدم اليقين في توقعات الإنفاق والإيرادات الحكومية في الأشهر المقبلة.

تأتي هذه الأزمة قبيل انتقال قيادة وزارة الخزانة إلى سكوت بيسنت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي المنصب خلفاً ليلين.

وأكد بيسنت، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها" في حال تأكيد تعيينه.

من جهته، يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي كجزء من استراتيجيته لإعادة التوازن إلى الحسابات العامة، كما يخطط لزيادة الإيرادات عبر فرض رسوم جمركية إضافية، ضمن سياساته الاقتصادية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الديون.

الحاجة لتحرك سريع

قبل مغادرتها منصبها، دعت يلين الكونغرس إلى التحرك سريعاً لمعالجة أزمة سقف الديون، مؤكدة أن التأخر في اتخاذ القرار قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي وثقة الأسواق العالمية بالدولة.

مع استمرار النقاشات في الكونغرس، يبقى التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين مسألة حساسة لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي وحماية مكانته المالية العالمية.