الأمم المتحدة تدين استخدام القوة المفرطة في جنين وتدعو لتحقيق شامل

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة المميتة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الجمعة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تثير مخاوف بشأن الانتهاكات الواضحة لقانون حقوق الإنسان الدولي، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال “الخيطان”، إن القوات الإسرائيلية استخدمت أساليب قتالية مفرطة تضمنت غارات جوية وإطلاق نار عشوائيا على المدنيين العزل، مما أدى إلى مقتل 12 فلسطينياً على الأقل وإصابة 40 آخرين، بينهم طبيب وممرضان وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.

دعوة للتحقيق في الانتهاكات

طالب المتحدث الأممي بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع عمليات القتل التي وقعت في سياق هذه العمليات، وأشار إلى أن فشل إسرائيل المتكرر في محاسبة أفراد قواتها الأمنية عن عمليات القتل غير المشروعة يعزز من تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأكد الخيطان أن مسؤولية إسرائيل بصفتها قوة احتلال تشمل حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وضمان الالتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية في عملياتها الأمنية.

وثّقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 3 آلاف أسرة فلسطينية من جنين بسبب التصعيد العسكري الأخير، كما انقطعت الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء عن آلاف السكان، وامتدت القيود إلى المدن الفلسطينية الكبرى، حيث أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المدن الرئيسية، مثل الخليل، وأقامت نقاط تفتيش جديدة، ما أدى إلى شلل تام في الأنشطة اليومية للسكان.

تصعيد الاستيطان يفاقم الأزمة

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القوات الإسرائيلية شددت القيود على الحركة في الضفة الغربية، مما أدى إلى عزل العديد من القرى والمجتمعات المحلية.

وأضاف المكتب أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا اعتداءات على القرى الفلسطينية، تضمنت رشق المركبات بالحجارة، وإحراق المنازل والمنشآت، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.

وفي نابلس، تم احتجاز مئات الفلسطينيين عند نقاط التفتيش، حيث قضى بعضهم أكثر من 10 ساعات في انتظار السماح لهم بالمرور.

دعوة لوقف الأنشطة التوسعية

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى وقف فوري لجميع أنشطة التوسع الاستيطاني، مشيراً إلى أن نقل السكان المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب.

اختتمت الأمم المتحدة دعوتها إلى وقف العنف فوراً في الضفة الغربية، وحثت جميع الأطراف، بما في ذلك الدول المؤثرة، على اتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام في المنطقة، وضمان حماية حقوق الإنسان للسكان المدنيين.