حقوق الإنسان في خطر.. هل فتح العراق أبواب التمييز بتعديل قانون الأحوال الشخصية؟

صوّت مجلس النواب العراقي مؤخرًا على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وهو القانون الذي لطالما اعتُبر نقطة تحول تاريخية في ضمان حقوق المرأة والطفل في العراق، وشملت التعديلات الجديدة، بنودًا مثل تزويج القاصرات وسلب حضانة الأم وحرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، لتخلف صدمة عميقة في الأوساط المجتمعية، حيث يرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا كارثيًا في مجال الحريات والحقوق المدنية، وتجسيدًا للهيمنة السياسية والطائفية على التشريعات القانونية.

وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر المساواة بين الجنسين، إذ صنفته منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المرتبة 153 عالميًا لعام 2023، مما يعكس أزمة حقيقية في تمكين المرأة وحمايتها من التمييز.

ويأتي تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي كضربة قاصمة لهذه الجهود، حيث يفتح الباب أمام تطبيقات دينية تُفسَّر بطرق تهمّش حقوق النساء والأطفال، مما يهدد بتفاقم الفجوة بين الجنسين في العراق.

وجاء التعديل الأكثر إثارة للجدل بخصوص تزويج القاصرات، حيث ينص على إمكانية تزويج الفتيات بناءً على مفهوم "البلوغ الديني"، والذي يُحدد غالبًا بسن 9 سنوات وفق المذهب الجعفري، في بلد تشير إحصائيات وزارة التخطيط العراقية لعام 2022 إلى أن 25% من سكانه تحت سن 15 عامًا، فإن هذا التعديل يضع ملايين الفتيات في دائرة الخطر، حيث يتم تجريدهن من طفولتهن وحقهن في التعليم، مما يعرّضهن لانتهاكات جسدية ونفسية لا تُحصى، منظمة الصحة العالمية حذرت في تقريرها الأخير من أن زواج القاصرات يرفع معدلات العنف الأسري بنسبة 23% ويزيد من خطر الوفاة أثناء الحمل بنسبة 28%.

وأثارت المادة التي تتعلق بسلب حضانة الأم مخاوف كبيرة بين المدافعين عن حقوق الطفل، فبموجب التعديل، تُسلب حضانة الأم للطفل بعد سن العامين، استنادًا إلى النصوص الفقهية للمذهب الجعفري، مما يترك الأطفال في سن حرجة تحت رحمة ترتيبات قد لا تضع مصلحتهم في الاعتبار. الإحصائيات الصادرة عن منظمة "أنقذوا الأطفال" لعام 2023 تشير إلى أن الأطفال الذين يُفصلون عن أمهاتهم في سن مبكرة يعانون من اضطرابات نفسية بنسبة تزيد على 40% مقارنة بأقرانهم الذين يكبرون في كنف أمهاتهم. هذا القرار لا يعكس فقط تمييزًا واضحًا ضد الأمهات، بل يُنذر أيضًا بمستقبل مضطرب للأطفال الذين يُحرمون من الاستقرار العاطفي والرعاية الحقيقية.

وفي ما يخص تعديلات الإرث، فقد نص القانون الجديد على حرمان الزوجة من حقها في العقارات الثابتة، وحصر نصيبها في الأموال المنقولة فقط، يُشكل هذا البند تحديًا كبيرًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، حيث يسلب النساء حقهن الأساسي في الملكية ويضعهن في موقع التبعية الاقتصادية، بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2023، فإن 75% من النساء في العراق يعانين من انعدام الاستقلال الاقتصادي، مما يجعلهن أكثر عرضة للفقر والعنف الأسري. التعديلات الجديدة تضاعف هذه الأزمة، حيث تمنح الرجال سلطة مطلقة على الموارد، وتُجرد النساء من أي وسيلة لضمان حقوقهن الاقتصادية.

السماح بتعدد الزوجات

ومن بين التعديلات بند مثير للقلق يسمح بتعدد الزوجات دون الحصول على موافقة الزوجة الأولى أو الرجوع إلى المحكمة، هذا البند لا يُعيد فقط التقاليد البالية التي تُضعف مكانة المرأة في الأسرة، بل يُسهّل أيضًا استغلالها بشكل قانوني. تُشير دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2022 إلى أن نسبة تعدد الزوجات في العراق ارتفعت إلى 12% مقارنة بـ8% عام 2015، وهو ما يعكس تزايد الضغوط الاجتماعية التي تواجهها النساء. الخبراء يحذرون من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، حيث يصبح تعدد الزوجات ممارسة قانونية واسعة الانتشار، مما يضع النساء في مواجهة مباشرة مع أشكال جديدة من القهر الأسري.

ولا تقل الأبعاد السياسية لهذا التعديل خطورة عن أبعاده الاجتماعية، وبحسب مصادر من داخل البرلمان، فإن التصويت على هذا التعديل جاء كمحصلة لصفقة سياسية بين القوى الشيعية والكردية، حيث تم تمرير قانون العفو العام وإعادة العقارات للأكراد مقابل تمرير التعديلات الجديدة، هذا التلاعب بالقوانين لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة يعكس ضعف المؤسسات القانونية في العراق، حيث تصبح التشريعات أداة لخدمة الأجندات الطائفية بدلًا من حماية حقوق المواطنين.

وواجه التعديل معارضة قوية من قبل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية، التي أطلقت حملات توعوية تحت شعار "لا للتعدي على حقوق النساء"، تحالف 188، الذي يضم مجموعة واسعة من النشطاء الحقوقيين، أعلن عن تقديم طعون قانونية في المحكمة الاتحادية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تخالف المادة 14 من الدستور العراقي التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين، البيانات الصادرة عن التحالف تُظهر أن أكثر من 72% من النساء العراقيات يعارضن التعديلات، ويعتبرنها خطوة نحو تحويل العراق إلى مجتمع يفتقر إلى العدالة والمساواة.

ويشير مراقبون إلى أن التعديلات تعكس صراعًا بين القيم المدنية والتقاليد الدينية، الناشط الحقوقي علي عزيز يرى أن هذه التعديلات ليست مجرد انتهاك لحقوق النساء والأطفال، بل تمثل أيضًا محاولة لفرض الهيمنة الدينية على القوانين المدنية. وفقًا لاستطلاع أجراه مركز البحوث الاجتماعية لعام 2023، فإن 65% من العراقيين يرون أن التشريعات الدينية يجب أن تُفصل عن القوانين المدنية، ما يعكس وجود وعي مجتمعي بأهمية ضمان حيادية الدولة.

على الرغم من كل هذه المعطيات السلبية، تبقى هناك مساحة للأمل في التصدي لهذه التعديلات. النشطاء والحقوقيون مستمرون في تنظيم الاحتجاجات والتواصل مع الجهات الدولية للضغط على الحكومة العراقية للتراجع عن هذا القرار. تقرير لمنظمة العفو الدولية دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه التعديلات التي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية في العراق يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق النساء والأطفال ويهدد بتعميق الانقسامات الاجتماعية والطائفية في البلاد، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، يبقى المجتمع المدني هو الأمل الوحيد للدفاع عن القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية. العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق حاسم: إما المضي قدمًا نحو تعزيز الحقوق والحريات، أو الانزلاق إلى حقبة مظلمة من التمييز والاضطهاد.

إشكاليات حقوقية واجتماعية

وقال أستاذ علم الاجتماع العراقي، محمود حمداني، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق أثار جدلاً واسعاً لما يحتويه من تطورات تمس جوانب متعددة من الحقوق الإنسانية التي تكفلها المعاهدات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتسم القانون الحالي بحساسيات كبيرة نتيجة تأثيره المباشر على حقوق المرأة والطفل، ويظهر هذا التأثير بشكل خاص في تعديلاته التي تضع قيوداً جديدة على حرياتهما وحقوقهما.

وأضاف حمداني، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أنه لا يمكن إغفال أن حقوق المرأة في العراق تُعتبر من الحقوق المعرضة للتحديات في ظل واقع اجتماعي يعاني من تقاليد وأعراف تمارس غالباً تحت غطاء ديني أو ثقافي، التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية تمثل تحدياً حقيقياً للحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تضع هذه التعديلات العراق أمام محك حقيقي في التزامه بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وتابع: أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل هو ما يتعلق بحق المرأة في الطلاق والموافقة عليه. التعديل الجديد يتيح للزوج اتخاذ قرارات الأحوال الشخصية دون الحاجة إلى موافقة الزوجة، ما يعد انتهاكاً صريحاً لحق المرأة في تقرير مصيرها الشخصي، هذا الموقف يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تركز على ضرورة احترام إرادة الفرد وحريته الشخصية، بما في ذلك الحق في الزواج والطلاق بشكل طوعي ومتساوٍ، مما لا شك فيه أن هذا التعديل يكرس التمييز ضد المرأة ويمنح السلطة المطلقة للرجل في تحديد مصير الأسرة، وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في هذا السياق، خصوصاً في مجتمع يتسم بتفاوتات كبيرة في قوى النفوذ بين الجنسين.

وبالنسبة للأطفال، قال حمداني، إن التعديلات الجديدة لا تقل إثارة للجدل في ما يتعلق بحضانة الأطفال، ويسمح التعديل للوالد الذي يملك حقوق الحضانة باتخاذ قرارات بشأن مستقبل الطفل دون مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى التي هي أساس أي تشريع دولي يخص حقوق الأطفال، بما أن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى، فإن هذا التعديل يُعتبر تراجعاً واضحاً عن تلك المعايير فلا يمكن، في هذا السياق، تجاهل أن المصلحة الفضلى للطفل هي مسألة قانونية وأخلاقية لا يمكن التقليل من شأنها، وأن هذا التعديل قد يؤدي إلى عواقب سلبية تؤثر في استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.

واستطرد: إنه يتعين على المشرعين أخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق، الذي قد يكون قد فرض تحديات على تطور قوانين حقوق الإنسان فيه. مع ذلك، لا ينبغي تبرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بالظروف الاجتماعية والسياسية، لأن التزام الدولة بحقوق الإنسان لا يمكن أن يتأثر بتغيرات ظرفية، علاوة على ذلك، قد تكون هذه التعديلات تعبيراً عن محاولة للعودة إلى مرجعيات فقهية أو دينية معينة تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم.

وقال إن التعديل لا يلتزم بالمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون المدني، وهو ضمان الحقوق الأساسية لكل الأفراد من دون تمييز. فالتأثيرات الاجتماعية الناتجة عن التعديل قد تكون بعيدة المدى، حيث من الممكن أن تؤدي إلى تعميق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز المواقف التقليدية التي تحد من قدرة المرأة على اتخاذ قرارات حياتية مستقلة، هذه الفجوة الاجتماعية قد تؤدي أيضاً إلى زيادة مستويات العنف ضد النساء والأطفال، وهو ما يتطلب من الحكومة العراقية اتخاذ موقف صارم يضمن حماية هذه الفئات الضعيفة.

وأكد أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن التعديل، رغم ما يثيره من مخاوف، يعكس تبايناً بين التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والاتجاهات التقليدية التي تروج لفكرة انعدام المساواة، لذا، من الضروري أن يتم النظر في التعديلات بعين فاحصة تأخذ في اعتبارها التزامات العراق في مجال حقوق الإنسان، وأن تجرى مشاورات معمقة مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لضمان أن تكون القوانين المتبعة في العراق متوافقة مع المعايير الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وتحمي الأفراد من أي نوع من التمييز أو العنف.

وأتم، من خلال هذا التحليل، يتضح أن التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية العراقي يحمل في طياته خطر العودة إلى ما يشبه "حالة من الرعاية القانونية" التي تضع القيود على الحقوق الفردية لأفراد المجتمع، في الوقت نفسه، يجب أن نركز على أن حقوق المرأة والطفل ليست مجرد حقوق نظرية أو مستنبطة من نصوص قانونية، بل هي حقوق عملية تساهم في بناء مجتمع مستقر ومزدهر، يتطلب هذا من العراق أن يوازن بين احترام القيم الثقافية والدينية وبين التزامه بالمعايير الدولية التي تضمن الكرامة الإنسانية والمساواة.

تهميش حقوق المرأة والطفل

وقال الكاتب الصحفي العراقي، فؤاد حسين، إن التعديل يحمل في طياته العديد من النقاط التي تثير القلق، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، ويبدو أن هناك جانبًا كبيرًا من التعديل يتعارض مع المبادئ الأساسية للمساواة والعدالة التي يجب أن تقوم عليها أي تشريعات تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية، ومن منظور رجل عراقي معارض لهذا التعديل، يمكن القول إن هناك الكثير من التحفظات على البنود المقترحة التي قد تؤثر سلبًا على التوازن داخل الأسرة العراقية وتزيد من تهميش دور المرأة في المجتمع.

وتابع حسين، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن إحدى النقاط الجوهرية التي تثير الاستفهام في هذا التعديل هي تلك المتعلقة بمنح الزوج السلطة الواسعة في اتخاذ قرارات حاسمة دون الحاجة إلى موافقة الزوجة. هذه الفكرة تعزز من رؤية تقليدية ترى في الرجل صاحب السلطة المطلقة داخل الأسرة، وتضع المرأة في مكان تابع لا يحق لها اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرها أو مصير أبنائها، وهذه البنود تساهم بشكل غير مباشر في تأصيل فكرة اللامساواة بين الرجل والمرأة، وهي بالتأكيد تتعارض مع قيم العدالة والمساواة التي يفترض أن تكون ركيزة أساسية في أي تشريع عصري، من المؤكد أن هناك حاجة إلى ضمان حقوق متساوية للمرأة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك مسائل الطلاق والحقوق الشخصية الأخرى.

واستطرد أن السماح للوالد باتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلهم دون أخذ رأي الأم أو مصلحة الطفل في الاعتبار، يعد انتهاكًا لحقوقهم. هذا التعديل يبدو وكأنه يقلل من قيمة الأم في حياة الطفل ويضعف من قدرتها على حماية مصلحة طفلها من المفترض أن يكون مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" هو الأساس الذي يُبنى عليه أي قرار يتعلق بحضانة الأطفال، وهذا التعديل لا يأخذ هذه المصلحة بعين الاعتبار بالشكل الكافي، ففي واقعنا الاجتماعي، يعاني العديد من الأطفال من آثار النزاعات الأسرية، ويجب أن يتم اتخاذ القرارات الخاصة بهم بما يضمن استقرارهم النفسي والعاطفي.

وأشار إلى أنه من المهم إدراك أن هذا التعديل يأتي في وقت حساس، حيث يحاول المجتمع العراقي أن يوازن بين التقاليد والحداثة، وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا. بعض القيم التي قد تكون قد تكون محترمة في المجتمع العراقي، كالسلطة التقليدية للأب أو الزوج، قد تتعارض مع التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، لكن التعديل، في رأيي، لم يأخذ في الاعتبار التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته المرأة العراقية في السنوات الأخيرة، والذي يستدعي تشريعات أكثر عدلاً وتقدمًا.

وأتم، من خلال هذه القراءة، يمكن القول إن التعديل المقترح يعكس صورة غير متوازنة في التعامل مع العلاقات الأسرية، حيث يتم منح الرجل سلطات قد تضر بالمرأة وبحقوق الأطفال بشكل غير مبرر، يجب أن يكون أي قانون أو تعديل يخص الأحوال الشخصية، خصوصًا في دولة مثل العراق التي تعيش واقعًا اجتماعيًا متنوعًا، قائمًا على العدالة والمساواة واحترام الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد.