الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد نفوذ «داعش» في إفريقيا

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في إفريقيا، مستغلاً حالة عدم الاستقرار في سوريا والتي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وأكد مسؤولان أمميان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، الاثنين، أن التنظيم بات يمتلك قدرات متزايدة على التخطيط لعمليات تهدد الاستقرار في القارة الإفريقية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أن الفوضى الناجمة عن الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر، أدت إلى خطر وقوع كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة في أيدي تنظيم داعش.

وأوضح فورونكوف، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث لا يزال أكثر من 42 ألف شخص محتجزين، ويُعتقد أن بعضهم على صلة بالتنظيم.

جهود إعادة الرعايا الأجانب

كشف المسؤول الأممي عن تباطؤ ملحوظ في جهود إعادة الرعايا الأجانب العالقين في تلك المخيمات، ودعا الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لتسهيل عودتهم.

وأشار إلى استمرار تمركز داعش في منطقة البادية، الممتدة من حمص إلى وادي الفرات، حيث يواصل التنظيم التخطيط لعملياته الخارجية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ناتاليا جيرمان، أن التنظيم يستغل النزاعات المستمرة وحالة عدم الاستقرار في إفريقيا لتنفيذ عملياته، مؤكدة أن الجماعات التابعة لداعش أصبحت اليوم "التهديد الأكبر للسلام" في القارة.

هشاشة الأوضاع الأمنية

أشار تقرير أممي إلى أن تنظيم داعش في غرب إفريقيا يستغل هشاشة الأوضاع الأمنية في المنطقة لتجنيد الأطفال، وارتكاب عمليات خطف، واستهداف المدارس والمستشفيات.

وأوضحت جيرمان أن التنظيم يعتمد على هيكلية لامركزية في انتشاره عبر منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، في وقت يشهد فيه التعاون الإقليمي تراجعًا واضحًا.

وأجرى فريق خبراء الأمم المتحدة زيارات ميدانية خلال عام 2024 إلى عدة دول، من بينها كوت ديفوار، غانا، ملاوي، موريتانيا، وتنزانيا، لتقييم مدى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأسفرت تلك الزيارات عن الكشف عن ثغرات مستمرة في أمن الحدود، إضافة إلى تحديات متزايدة في مكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت جيرمان ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة طبيعة أنشطة داعش العابرة للحدود، مشددةً على أهمية برامج الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل والإدماج كجزء أساسي من جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

مكافحة تمويل الإرهاب

أطلقت لجنة مكافحة الإرهاب، الشهر الماضي، مجموعة مبادئ توجيهية غير ملزمة تهدف إلى منع استغلال التقنيات المالية الحديثة لأغراض إرهابية، عُرفت باسم "المبادئ التوجيهية الجزائرية".

وأكدت جيرمان، أن هذه المبادئ توفر إطارًا شاملاً قائمًا على المخاطر، يهدف إلى دعم الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب بوسائل فعالة.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن المبادرات الجارية تركز على تحسين برامج إعادة التأهيل داخل السجون، مع تعزيز خدمات إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، خاصة للمراهقين المعرضين لخطر الاستقطاب من قبل التنظيمات المتطرفة. 

وخلصت إلى أن مواجهة التهديد المتنامي لداعش في إفريقيا يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن التعاون الدولي، وتعزيز الأمن، ودعم المجتمعات المتضررة لمواجهة خطر التطرف العنيف.