القمة العالمية للحكومات تطلق الإصدار الثاني من مؤشر الإمكانات الإنتاجية

أعلنت القمة العالمية للحكومات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الإصدار الثاني من مؤشر الإمكانات الإنتاجية (PPI)، الذي تم تطويره بالتعاون مع ستراتيجي الشرق الأوسط التابعة لشبكة PwC. 

ويعتمد الإصدار الجديد على النسخة السابقة التي أُطلقت العام الماضي، مع توسيع نطاق التحليل ليشمل 60 دولة بدلاً من 25، ما يوفر رؤية أكثر شمولاً حول العوامل المؤثرة في الإنتاجية، ويسلط الضوء على محركات النمو والتنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويوفر المؤشر إطارًا مبتكرًا لقياس الإنتاجية، حيث يدمج أبعادًا جديدة تعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مثل الاستدامة البيئية، والرفاهية، والابتكار، والجودة المؤسسية. 

ويهدف إلى تقديم فهم أعمق لكيفية تحسين الإنتاجية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

نتائج التقرير وتأثيره العالمي

كشف التقرير عن الإمكانات غير المستغلة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن تحسين أضعف العوامل المؤثرة في الإنتاجية قد يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 3.5% إلى 6%، مما قد يضيف 2.8 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال العقد المقبل.

وسجلت السعودية أعلى معدل إنتاجية بين دول الخليج بـ69.3 دولار أمريكي لكل ساعة عمل، تليها الكويت بـ60.8 دولار، ثم قطر بـ57.2، والبحرين بـ56.9، بينما سجلت الإمارات 48.7 دولار. 

وجاءت البحرين وقطر والسعودية والإمارات ضمن أعلى 10 دول عالميًا في فئة رأس المال المادي، حيث أضافت 22-24 دولارًا لكل ساعة عمل إلى إمكاناتها الإنتاجية.

التأثير العالمي للإنتاجية

على الصعيد العالمي، أفاد التقرير بأنه إذا تمكنت جميع الدول المشمولة من تحسين أضعف عوامل الإنتاجية لديها لتضاهي أفضل الاقتصادات أداءً، فقد يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد العالمي بنحو 87 تريليون دولار أمريكي.

وأكدت ديمة السايس، الشريكة في ستراتيجي الشرق الأوسط ومديرة مركز الفكر، أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تُبرز أهمية استخدام مقاييس غير تقليدية لقياس الإنتاجية، مشيرةً إلى أن الثقة الاجتماعية، والجودة المؤسسية، والمؤشرات البيئية ليست مجرد عوامل داعمة، بل تلعب دورًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي.

ويعتمد المؤشر على نموذج متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث يجمع بين تحليلات متقدمة وأحدث الأبحاث الأكاديمية، ما يجعله أداة دقيقة لمساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية.

ميزات المؤشر الجديد

يتميز مؤشر الإمكانات الإنتاجية بثلاث مزايا رئيسية، وهي تحديد نقاط القوة والضعف، والذي يساعد الدول في التعرف على المجالات التي تحتاج إلى تحسين استراتيجي، والتركيز على محركات النمو، والذي يسلط الضوء على العوامل الأكثر تأثيرًا في تحسين الإنتاجية مقارنة بأفضل الدول أداءً، ومسارات قابلة للتنفيذ التي توفر خارطة طريق واضحة لصناع القرار لتعزيز الإنتاجية.

ويواكب مؤشر الإمكانات الإنتاجية مفهوم "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" (Beyond GDP)، حيث يربط بين النمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار، ما يجعله أداة قيمة لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأجندة 2030.

دور الحوكمة الفعالة

أكد التقرير أن المؤسسات القوية تسهم في دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وضمان كفاءة استغلال رأس المال البشري والمادي، وهو ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي. 

كما شدد على أهمية دمج معايير الجودة المؤسسية في قياس الإنتاجية، نظرًا لدورها في تحسين الأداء الاقتصادي العام.

وأوضح التقرير أن الابتكار والبحث العلمي هما العاملان الفاصلان بين الاقتصادات التقليدية والاقتصادات الرابحة في سباق الإنتاجية. 

وأشار إلى أن التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة سيتزايد خلال السنوات المقبلة، مع استمرار التقدم التكنولوجي وتنامي براءات الاختراع.

أداة تفاعلية لتعزيز الإنتاجية

يقدم الإصدار الجديد أداة تفاعلية عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين مقارنة أداء 60 دولة باستخدام 19 مقياسًا مختلفًا، ما يساعد في تحليل الفجوات الإنتاجية واقتراح الحلول اللازمة لتعزيز الأداء الاقتصادي.

وفي هذا السياق، صرّح شادي مجاعص، الشريك في ستراتيجي الشرق الأوسط، بأن المؤشر الجديد يوفر رؤى معمقة لصناع القرار، مما يمكنهم من تحديد الأولويات الاستراتيجية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة.