انتشار العمل غير الرسمي في إيران وسط تحديات اقتصادية واجتماعية

أظهرت تقارير جديدة من "منظمة التأمين الاجتماعي" الإيرانية، في 2025، أن نحو 10 ملايين شخص من سكان إيران لا يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي، مما يعكس انتشار العمل غير الرسمي في البلاد. 

يعد هذا الرقم مؤشرًا على الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من العمال الإيرانيين، الذين يضطرون للعمل في ظروف غير مستقرة وغير مغطاة اجتماعيًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين. 

ووفقًا لتقارير البنك الدولي، يشكل العمل غير الرسمي 60% من إجمالي العمالة في إيران.

ارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية

أكدت صحيفة "اعتماد" في تحقيقها أن عدد المؤمن عليهم إلزاميًا في منظمة التأمين الاجتماعي بلغ نحو 16 مليون شخص العام الماضي، بينما يُقدّر عدد السكان النشطين في البلاد بنحو 26 مليونًا و462 ألف شخص.

ومن ثم، فإن نحو 10 ملايين شخص إما يعملون لحسابهم الخاص بدخل غير مستقر ويفضلون عدم الاستفادة من التأمين الاجتماعي، أو يعملون في القطاع غير الرسمي المحروم من مزايا التأمين.

في تحليل آخر، ذكر تقرير مساعد "دراسات الاقتصاد في غرفة طهران" أن العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، متورطة في الاقتصاد غير الرسمي. والعديد من الورش والمهن في هذه القطاعات تستمر في العمل دون دفع الضرائب أو الالتزام بقوانين العمل، مما يعمق من حجم الظاهرة. 

ويبرز التقرير أن أكثر من 75% من العاملين في المناطق الريفية في إيران يعملون في هذا القطاع، في حين أن نصف الوظائف في المناطق الحضرية أيضًا غير رسمية.

الفوارق بين الجنسين

أظهر تقرير البنك الدولي لعام 2022 أن حصة العمالة غير الرسمية في إيران تبلغ 63% للنساء و58% للرجال، مما يعكس تباينًا بين الجنسين في توزيع العمالة غير الرسمية. 

ويختلف هذا التوزيع عن المتوسط العالمي، حيث تكون حصة الرجال أعلى في العمالة غير الرسمية.

وأوضح تقرير "مركز التخطيط والمعلومات الاستراتيجية" التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد الرسمي، حيث تؤثر الشركات غير الرسمية سلبًا على الشركات الملتزمة بالقوانين من خلال التهرب من الضرائب وتفادي اللوائح، ما يؤدي إلى تقليل فرص العمل في القطاع الرسمي. 

كما أن الحكومة تجد صعوبة في مراقبة حجم الإنتاج والنشاطات في هذا القطاع بسبب نقص البيانات الدقيقة.

الآراء حول القطاع غير الرسمي

حلل "مركز أبحاث البرلمان الإيراني" الاقتصاد غير الرسمي من منظورين مختلفين. فقد اعتبر بعض الاقتصاديين أن هذا القطاع يمثل قوة اقتصادية يمكن أن تسهم في النمو والتنمية إذا تم إصلاح القوانين. 

ويعتقد آخرون أن الاقتصاد غير الرسمي، نظرًا للتهرب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين، يعزز المنافسة غير العادلة مع القطاع الرسمي.

ضرورة الإصلاحات

يشير العديد من الخبراء المستقلين إلى أن عدم كفاءة المسؤولين في النظام الإيراني يُعتبر السبب الرئيسي وراء الأزمات الاقتصادية والمشكلات المعيشية في المجتمع الإيراني. 

وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى هؤلاء الخبراء أنه لا يوجد أمل في تحسين الوضع الاقتصادي دون تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي والتأميني، وهي تغييرات أصبحت ضرورة ملحة أمام صانعي السياسات في إيران.