تقرير أممي: «آسيا والمحيط الهادئ» تتخلف عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ابتعدت بشكل ملحوظ عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث تعثرت معظم الأهداف أو تباطأ تنفيذها بشكل واضح رغم الجهود المبذولة.

وأظهر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) أن غالبية المؤشرات لم تشهد أي تحسن يذكر، بينما تراجعت بعض الأهداف إلى مستويات مقلقة.

وكشف التقرير، الذي حمل عنوان "تقرير تقدم أهداف التنمية المستدامة لعام 2025"، عن ثغرات مستمرة في البيانات، ما يعيق صانعي القرار عن وضع حلول فعالة للمشكلات الراهنة.

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة، أرميدا سالسيا إليسجابانا، في مقدمة التقرير: “بدون تحرك عاجل لتسريع التقدم، ستظل العديد من الأهداف بعيدة المنال".

تزايد التحديات أمام التنمية

أظهر التقرير أن أهداف الاستهلاك والإنتاج المسؤولين (الهدف الـ12)، والتعليم الجيد (الهدف الرابع)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن) تعثرت بشكل كبير عن المسار المتوقع.

وأسهمت عدة عوامل في هذا التراجع، من بينها الزيادة في دعم الوقود الأحفوري، وتراجع مستويات إتقان القراءة والرياضيات، والممارسات الإنتاجية غير المستدامة.

وسجل العمل المناخي (الهدف الـ13) انتكاسة مقلقة، حيث زادت الانبعاثات الغازية الضارة واستمرت المنطقة في مواجهة كوارث بيئية متكررة، وأسهمت هذه العوامل في جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أكثر المناطق عرضة لآثار تغير المناخ، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف البيئية.

وتفاقمت العقبات البيئية مع تدهور الأراضي وتراجع العوائد الاقتصادية لمصايد الأسماك المستدامة، ما أثر على تحقيق أهداف الحياة تحت الماء (الهدف الـ14) والحياة على اليابسة (الهدف الـ15)، وأكد التقرير أن هذه التحديات لا تزال تعرقل أي تقدم ملموس في مجال الاستدامة البيئية.

ثغرات البيانات تعوق التقييم

واجهت الجهود الرامية إلى قياس التقدم في تحقيق الأهداف صعوبات كبيرة بسبب نقص البيانات الدقيقة، ورغم تحسن توفر المعلومات بشكل طفيف، فإن هناك فجوات كبيرة في تقييم التقدم المحرز بين الفئات السكانية المختلفة.

شملت هذه الفجوات نقص البيانات المتعلقة بالعمر، والهجرة، والإعاقة، والنوع الاجتماعي، مما حال دون اتخاذ قرارات سياسية مبنية على أدلة دقيقة.

بعض التقدم وسط التحديات

سجلت المنطقة تحسنًا في بعض المجالات، لا سيما في الصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف التاسع) والصحة والرفاه (الهدف الثالث)، وأسهم التوسع في شبكات الاتصالات والتحسن الملحوظ في صحة الأمهات والرضع والأطفال في تعزيز هذا التقدم، ولكن رغم هذه الإنجازات، لا تزال المنطقة بحاجة إلى جهود كبيرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد التقرير بأمثلة واعدة للتعاون الإقليمي والابتكار، مؤكدًا أن التزام الدول بالتعاون المشترك يمكن أن يؤدي إلى نتائج تحوّلية.

ودعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادئ إلى تعزيز آليات التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إجراءات عاجلة لتحقيق الأهداف

أكد التقرير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب تحركات جريئة وقيادة سياسية قوية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.

وحذرت إليسجابانا من أن التقدم البطيء قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، مشددة على أن التسريع الفوري في تنفيذ السياسات هو الحل الوحيد لسد الفجوة الحالية.

ومع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي، لم يعد هناك مجال للمماطلة، حيث شددت الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات دقيقة، والعمل على تمويل برامج مستدامة، وتعزيز السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية العادلة والشاملة.