عقود خلف القضبان.. اللبناني جورج عبد الله «أقدم معتقل سياسي» في فرنسا

يترقب القضاء الفرنسي يوم الخميس المقبل صدور قراره بشأن طلب جديد للإفراج عن جورج عبد الله، الذي يُوصف بأنه "أقدم معتقل سياسي" في فرنسا وفقًا لأنصاره، بعد 4 عقود من سجنه بتهمة اغتيال دبلوماسيَّين.

في 24 أكتوبر 1984، لجأ عبد الله، المدرّس اللبناني البالغ من العمر آنذاك 33 عامًا، إلى مركز للشرطة في ليون، معتقدًا أن جهاز الموساد الإسرائيلي يتعقبه لتصفيته، وفق وكالة "فرانس برس". 

إلا أن السلطات الفرنسية كانت تراقبه بعد اعتقال أحد أقاربه عند الحدود الإيطالية اليوغوسلافية بحوزته سبعة كيلوغرامات من المتفجرات، ما أدى إلى توقيفه.

عرفت أجهزة الاستخبارات الفرنسية عبد الله بصفته عضوًا في الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية مسلحة تنشط ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الخارج. 

وقبل توقيفه، نُسبت للمجموعة خمس عمليات في فرنسا، من بينها اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز روبرت راي والإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف عام 1982.

صفقة تبادل فاشلة

في مارس 1985، اختُطف مدير المركز الثقافي الفرنسي في طرابلس، جيل بيرول، وطالبت الفصائل المسلحة بالإفراج عن عبد الله خلال 48 ساعة. 

ورغم موافقة باريس على صفقة التبادل، فإن اكتشاف بصمات عبد الله في مخبأ للأسلحة والمتفجرات في باريس أفسد العملية، ما أدى إلى اتهامه رسميًا بالمشاركة في الاغتيالات، خصوصًا تحت ضغوط أمريكية.

وبين ديسمبر 1985 وسبتمبر 1986، شهدت باريس سلسلة هجمات إرهابية أودت بحياة 13 شخصًا وأصابت أكثر من 250 آخرين. 

وتبنتها مجموعة أطلقت على نفسها "لجنة التضامن مع السجناء السياسيين العرب"، مطالبة بالإفراج عن ثلاثة سجناء، من بينهم عبد الله. اشتبهت السلطات الفرنسية في تورط إخوته، رغم تقديمهم أدلة على وجودهم في لبنان.

المحاكمة والحكم

في 23 فبراير 1987، مثل عبد الله أمام المحكمة في محاكمة وصفت بالمشددة أمنيًا، حيث أكد "أنا مقاتل عربي، ولست مجرمًا". 

ورغم مطالبات النيابة بالحكم عليه بالسجن لعشر سنوات، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن مدى الحياة. لاحقًا، أثبتت التحقيقات أن منفذي الهجمات كانوا موالين لإيران، وليس إخوة عبد الله.

ومنذ عام 1999، أصبح عبد الله مؤهلًا للإفراج المشروط، لكن جميع طلباته العشرة رُفضت. 

وفي 2013، وافق القضاء الفرنسي على الإفراج عنه بشرط ترحيله، إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية حينها، هيلاري كلينتون، ضغطت لإيجاد "أساس قانوني" لرفض القرار، ما أدى إلى استمرار احتجازه.

الوضع الحالي

اليوم، يبلغ جورج عبد الله 73 عامًا، ولا يزال يقضي محكوميته في سجن لانميزان جنوب غرب فرنسا.. وبينما تتضاءل الأصوات المطالبة بالإفراج عنه، يظل مصيره معلقًا بقرار القضاء الفرنسي، وسط ضغوط سياسية مستمرة تعوق أي تحرك نحو إنهاء أقدم قضية احتجاز سياسي في البلاد.