الرئيس الأمريكي يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين لا يزال "ممكنًا"، رغم استمرار السياسة الحمائية التي تنتهجها واشنطن من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، لا سيما على البضائع الصينية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ترامب، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة نجحت في توقيع "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" عام 2020، معتبرًا أن إمكانية الوصول إلى اتفاق جديد لا تزال قائمة.

وأشار إلى وجود "بعض المنافسة" بين البلدين، لكنه وصف علاقته الشخصية بالرئيس الصيني شي جينبينغ بأنها "ممتازة".

وفي المقابل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى تبني نهج "الاحترام المتبادل" في التعامل مع النزاعات الاقتصادية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، إن "على الطرفين معالجة مخاوفهما المشتركة عبر الحوار والتشاور، استنادًا إلى مبدأ المساواة والاحترام المتبادل"، مشددًا على أن "الحروب التجارية والجمركية لا تحقق أي مكاسب بل تلحق الضرر بمصالح شعوب العالم كافة".

سياسة الرسوم الجمركية

اعتمد ترامب، منذ بداية ولايته الثانية في يناير الماضي، على الرسوم الجمركية كأداة رئيسية لخفض العجز التجاري الأمريكي، وفي فبراير، فرضت إدارته رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات المستوردة من الصين، التي تعد البلد الأكثر تحقيقًا لفائض تجاري مع الولايات المتحدة، حيث بلغ فائضها التجاري في قطاع السلع نحو 295.4 مليار دولار عام 2024، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية.

وفي المقابل، فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، و10% على النفط والسلع الأخرى، مثل الآلات الزراعية والمركبات، ومع ذلك جاءت الإجراءات الصينية أقل حدة من نظيرتها الأمريكية.

تحذيرات من تداعيات عالمية

نددت الصين، يوم الثلاثاء، لدى منظمة التجارة العالمية بسياسة ترامب التجارية، معتبرة أنها "تسبب صدمات اقتصادية" قد تؤدي إلى "انكماش عالمي"، كما انتقدت وزارة التجارة الصينية التصعيد الأمريكي، حيث صرّح المتحدث باسم الوزارة، هي يادونغ، قائلًا: "ندعو الولايات المتحدة إلى عدم اللجوء إلى الرسوم الجمركية كأداة للضغط والابتزاز في كل خلاف تجاري".

وتعتزم واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات الفولاذ والألومنيوم من جميع الشركاء التجاريين بدءا من 12 مارس، كما هدد ترامب بفرض رسوم إضافية، تصل إلى 25% أو أكثر، على قطاعات واسعة بدءًا من 1 أبريل، وتشمل الأخشاب، والمنتجات الحرجية، والسيارات، وأشباه الموصلات، وصناعات الأدوية.

وفي ما يتعلق بقطاع الأخشاب، قال ترامب إنه "يدرس فرض هذه الرسوم بدءا من 2 أبريل"، وتشير بيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن كندا تُعد المورد الأول للمنتجات الحرجية إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل نحو نصف الواردات الأمريكية في هذا المجال.

إعفاءات مؤقتة

منح ترامب كندا والمكسيك إعفاءً مؤقتًا من الرسوم الجمركية بنسبة 25%، لكنه حدّد الأول من مارس موعدًا نهائيًا لبدء تطبيق هذه الإجراءات على البلدين، كما أشار إلى إمكانية إعفاء قطاع السيارات من الرسوم في حال قامت الشركات باستثمارات جديدة في الولايات المتحدة، قائلًا: "نريد منحهم الوقت لنقل مصانعهم إلينا.. نريد منحهم فرصة".

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه التام للرسوم الأمريكية المحتملة، إذ صرّح مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، خلال زيارته إلى واشنطن، أن "الادعاءات الأمريكية بشأن ارتفاع الرسوم الجمركية الأوروبية ليست صحيحة"، مؤكدًا أن "أكثر من 70% من الواردات إلى الاتحاد الأوروبي تدخل بلا رسوم"، كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي "سيرد بسرعة وحزم" في حال مضت واشنطن قدمًا في فرض رسوم إضافية.