«الحماية الجنائية لضحايا إساءة استعمال السلطة».. دراسة قانونية تكشف الانتهاكات وآليات مواجهتها

صدر حديثًا كتاب "الحماية الجنائية لضحايا إساءة استعمال السلطة" للكاتب أيمن جلال عيسى، حيث يتناول قضية محورية تتعلق بضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزات السلطة، ويسلط الضوء على الإطار القانوني الوطني والدولي الذي يكفل حماية الضحايا من الانتهاكات.

يعالج الكتاب مفهوم الحماية الجنائية من منظور شامل، مستعرضًا الأسس القانونية التي تحكم هذه الحماية، ومصادرها المختلفة، سواء في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، كما يكشف مكامن الخلل في تطبيق القوانين، مشددًا على أهمية إرساء العدل كأساس لحماية المجتمع من طغيان السلطة وإساءة استخدامها.

ويشير المؤلف إلى أن المعضلة ليست في غياب القوانين، بل في استغلالها وتوظيفها بشكل يخدم مصالح السلطة على حساب الحقوق والحريات. 

ويوضح كيف أن بعض الأنظمة تستخدم التشريعات كأدوات قمع، بدلًا من أن تكون وسائل لتحقيق العدالة. ويؤكد أن الحل يكمن في تفعيل آليات المحاسبة، وتعزيز مبدأ المشروعية، بحيث يكون القانون حصنًا للضعفاء لا سيفًا عليهم.

القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف

يستعرض الكتاب الدور الحاسم الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني، في حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، وضمان عدم انتهاك حقوقهم. 

ويتناول آليات محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، من خلال القانون الجنائي الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالتعذيب، والعمل القسري، والاعتقالات التعسفية.

ويخصص المؤلف فصولًا لتحليل الجرائم المرتبطة بإساءة استعمال السلطة، مثل التعذيب، وسوء المعاملة، والسخرة، والقبض التعسفي، كما يناقش الحماية الدستورية والقانونية للضحايا، والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. 

ويعتمد الكتاب على أحكام النقض في مصر وإنجلترا وفرنسا، بالإضافة إلى السوابق القضائية، ما يجعله مرجعًا موثقًا في هذا المجال.

العدالة قبل النصوص

يخلص الكاتب إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة، ما لم يتم تطبيقها بحزم، ومحاسبة كل من يتجاوزها. 

ويدعو إلى تعزيز دور المؤسسات القضائية، والمجتمع المدني، في مراقبة أداء السلطة، لضمان عدم استغلال القوانين في قمع الحقوق والحريات.

ويمثل هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة القانونية، حيث يضع إطارًا واضحًا لفهم أبعاد إساءة استعمال السلطة، وسبل التصدي لها، فهو ليس مجرد دراسة قانونية، بل صرخة في وجه الظلم، ودعوة لإعلاء سيادة القانون، وترسيخ ميزان العدل في المجتمع.