استطلاع حكومي: أكثر من 80% من اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام

كشف استطلاع حكومي حديث في اليابان أن أكثر من 80% من المواطنين يؤيدون استمرار العمل بعقوبة الإعدام، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشًا متزايدًا حول هذه العقوبة المثيرة للجدل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نقلته وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، أن نسبة المؤيدين لعقوبة الإعدام ارتفعت بمقدار 2.3% لتصل إلى 83.1% مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أُجري عام 2019. 

وفي المقابل، ارتفعت نسبة المطالبين بإلغاء العقوبة بنسبة 7.5%، لكي تصل إلى 16.5%.

ويعد هذا الاستطلاع الخامس على التوالي الذي تجريه الحكومة اليابانية كل خمس سنوات، حيث تتجاوز فيه نسبة التأييد لعقوبة الإعدام حاجز 80%.

تطبيق عقوبة الإعدام 

تُعد اليابان واحدة من الدول الصناعية القليلة التي ما تزال تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام، على عكس العديد من الدول المتقدمة التي ألغتها أو جمدت تنفيذها. 

وتنفذ السلطات اليابانية الإعدام شنقًا، وغالبًا ما يتم الإعلان عنه بعد التنفيذ، ما يثير انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تطالب بمزيد من الشفافية في الإجراءات القانونية الخاصة بالعقوبة.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع وسط استمرار النقاش في الأوساط القانونية والحقوقية اليابانية حول جدوى عقوبة الإعدام، وما إذا كانت تتماشى مع التطورات الحقوقية العالمية أم لا.

زيادة المعدلات عالميًّا

ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بزيادة معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام عالميًّا خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن هذه الممارسة "لا ينبغي أن يكون لها مكان في القرن الحادي والعشرين".

وتناولت جلسة لمجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات الدورة الـ58، دور القضاء في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام.

وأوضح تورك أن بعض الدول تعُد تطبيق هذه العقوبة جزءًا من سيادتها الوطنية، غير أنه شدد على أنها تتعارض مع كرامة الإنسان والحق في الحياة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسجل عام 2023 تنفيذ 1153 عملية إعدام في 16 دولة، بزيادة بلغت 31% مقارنة بعام 2022، ولم تشمل هذه الإحصاءات الإعدامات التي جرت في الصين، حيث تفتقر المعلومات المتاحة إلى الشفافية.