«فرانس برس»: إثيوبيا ترفع الحظر عن أربع منظمات حقوقية محلية

رفعت السلطات الإثيوبية الحظر الذي فرضته سابقًا على نشاط أربع منظمات حقوقية غير حكومية، وذلك وفقًا لما أعلنته مفوضية حقوق الإنسان المحلية، أمس الإثنين.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتخذت قرارًا بحظر نشاط "مركز النهوض بالحقوق والديمقراطية" و"محامون من أجل حقوق الإنسان" في شهر نوفمبر الماضي، حيث اتهمتهما بالإضرار بالمصالح الوطنية، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت عن حظر مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي والمركز الإثيوبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، في ذلك الوقت، عدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية هذه الإجراءات الحكومية بمنزلة "قمع للمجتمع المدني".

جهود مفوضية حقوق الإنسان

أعربت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية يوم الإثنين عن "سرورها" لنجاح جهودها في رفع الحظر عن المنظمات الأربع.

جدير بالذكر أن المفوضية، التي تعد مستقلة رسميًا عن الدولة الإثيوبية، ولكن يتم تعيين رئيسها من قبل البرلمان، كانت قد أعربت في شهر ديسمبر عن قلقها بشأن تأثير حظر المنظمات الأربع في "المساحة المدنية".

يذكر أن الحكومة الإثيوبية سبق وأن حظرت نشاط منظمات حقوقية أخرى، بعضها دولي، وذلك على خلفية انتقاد أديس أبابا بسبب الحرب في إقليم تيغراي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف بين عامَي 2020 و2022.

صراعات داخلية مستمرة

ما تزال إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، تواجه العديد من الصراعات، خاصة في إقليمَي أمهرة وأوروميا، حيث تخوض القوات الفدرالية معارك ضد مجموعات مسلحة.

ويواجه كلا الطرفين اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تتضمن هذه الانتهاكات اتهامات بالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، وتقييد حرية التعبير والتجمع.