مقررة أممية تسلط الضوء على هشاشة أوضاع النساء ذوات الإعاقة حول العالم

تنشأ عن علاقة التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة أوجه هشاشة محددة غالبا ما يغفلها الخطاب السائد حول حقوق الإنسان، فالنساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن تحديات قائمة بذاتها في مجالات متعددة، من بينها الحصول على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والمشاركة في الحياة السياسية والحماية من العنف وسوء المعاملة.

جاء ذلك في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هبة هجرس، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وسلط التقرير الضوء على التحديات والحواجز التي لا تزال تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إعمال حقوق الإنسان الواجبة لهن إعمالا تاما، وذلك باتباع نهج ثنائي المسار يراعي متطلباتهن الخاصة ويعممها في جميع الالتزامات. 

ويحد التمييز المركب القائم على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة بشكل كبير من استقلال النساء ذوات الإعاقة واستقرارهن من الناحية الاقتصادية، وهن أكثر عرضة للعيش في ظل الفقر، ويواجهن فوارق في الأجور وعوائق في التوظيف مقارنة بالرجال ذوي الإعاقة والنساء غير ذوات الإعاقة. ويواجهن أيضا نقضا في الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، وغالبا ما يتم استبعادهن بناء على وصمات متجذرة في ما يتعلق بقدراتهن وقيمتهن في المجتمع. بحسب التقرير.

وقالت هجرس، إن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أشد عرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف والاستغلال الجنسيان، وكذلك أشكال العنف الأخرى المرتبطة بالإعاقة، مثل العنف الذي يرتكبه مقدمو الرعاية أو غيرهم من المقيمين في دور الرعاية، وكلها أمور تتطلب اتباع نهج متكامل لحمايتهن وتقديم خدمات الدعم الشاملة لهن.

وأضافت المقررة الخاصة أن النساء ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن عوائق منهجية تحول دون حصولهن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.. ويشمل التمييز في هذا السياق التعقيم القسري والحرمان من الموافقة المستنيرة على الممارسات الصحية وعدم توفير المعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها.

وتابعت بقولها، إن النساء ذوات الإعاقة يواجهن أيضا عقبات تمنعهن من الاحتكام إلى العدالة، وهي عقبات ناشئة عن القوالب النمطية التي تشكك في مصداقيتهن وقدرتهن على المشاركة في الإجراءات القانونية.

وبحسب التقرير، فإن النساء والفتيات ذوات الإعاقة لسن مجموعة متجانسة لأن خصائصهن الشخصية وإعاقاتهن الفردية تتفاعل مع نوعهن الجنساني وإعاقتهن، الأمر الذي يجعلهن يخضن تجارب تمييز فريدة. ذلك أن العوائق التي تواجهها بعض فئات النساء ذوات الإعاقة، مثل كبيرات السن، ونساء الشعوب الأصلية واللاجئات، والنازحات، والمهاجرات، والنساء في أماكن الاحتجاز، والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء المنحدرات من خلفيات إثنية ودينية وعرقية مختلفة، والنساء ذوات الإعاقات المتعددة التي تتطلب مستويات عالية من الدعم.

وواصلت المقررة الخاصة بقولها: العوائق التي تواجه النساء ذوات المهق، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وكذلك حاملات صفات الجنسين، تختلف باختلافهن وفهم السلطات وصانعي السياسات العلاقات التقاطع هذه ووعيهم التام بها أمر بالغ الأهمية لحماية حقوقهن وإعمالها إعمالا تاما.

وعادة ما تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للإقصاء والعزلة عند اختيار أماكن إقامتهن بسبب القوالب النمطية الأبوية والأنماط الاجتماعية القائمة على السلطة الأبوية. وهن أيضا أكثر عرضة لخطر العنف وسوء المعاملة، ولا سيما التعقيم القسري ومنع الحمل القسري، ولا يحصلن على خدمات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في دور الرعاية.

وأوصت المقررة الخاصة الدول بتعزيز الأطر القانونية والسياساتية الوطنية لمواءمتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما في ما يتعلق بإمكانية الوصول والأهلية القانونية والمشاركة الفعلية، وإلغاء آليات اتخاذ القرار بالوكالة عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان استقلالهن الذاتي ونظم الدعم المخصصة لهن.