مفوضية حقوق الإنسان تسلط الضوء على انتهاكات القانون الدولي خلال نقل الأسلحة

يواجه العالم أكبر عدد على الإطلاق من النزاعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية، فقد زادت النفقات العسكرية العالمية في عام 2023 للسنة التاسعة على التوالي، وزاد حجم عمليات نقل الأسلحة بشكل كبير في بعض المناطق. ويسعى ميثاق الأمم المتحدة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد أكثر ما يمكن من تحويل موارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسلح.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول تأثير عمليات نقل الأسلحة في حقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وأشارت المفوضية في تقريرها، إلى أنه على الدول والقطاع الخاص بذل المزيد من الجهود لمعالجة الآثار المدمرة لعمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان. محذرة من أن عمليات نقل الأسلحة هذه وتحويل الأسلحة تسهم في القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل أكبر عدد على الإطلاق من النزاعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: ليست عمليات نقل الأسلحة مجالًا غير معني بحقوق الإنسان، تمامًا كما أوضحه تقرير المفوضية السامية، فعلى كل من الدول والجهات الفاعلة الخاصة التزامات ومسؤوليات واضحة بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية.

وسلط التقرير الضوء على التحديات المرتبطة بالفساد وتضارب المصالح في قطاع الأسلحة، بالإضافة إلى الثغرات بين ما ينبغي أن يقوم به كل من الدول والقطاع الخاص وما يقوم به في الممارسة العملية، ودورها في منع التأثير السلبي لنقل الأسلحة على حقوق الإنسان، وفي معالجته والتخفيف من حدّته.

وأضاف تورك: غالبًا ما تؤدي المنفعة السياسية والأهداف الاقتصادية الضيقة إلى السماح بعمليات نقل الأسلحة، حتى عندما تبرز أخطار حقيقية تهدّد القانون الدولي وتسهم في انتهاكه.

وشدد المفوض السامي قائلًا: يجب بذل المزيد من الجهود للتحقيق مع الذين يسهمون في ارتكاب جرائم دولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم، كما ينبغي استعراض وإزالة العوائق التي تحول دون الطعن بفعالية في قرارات نقل الأسلحة، من خلال محاكم مستقلة.

وبحسب التقرير، يصعب تحديد حجم الفساد المرتبط بتجارة الأسلحة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الفساد المرتبط بتجارة الأسلحة كبير. يبدو أن الفساد يؤثر في جميع أنواع عمليات نقل الأسلحة بغض النظر عن المنطقة التي تنقل إليها. وتفيد التقارير بأن عدة شركات كبرى لتصنيع الأسلحة على مستوى العالم قد تورطت في الفساد، بوسائل منها دفع رشاوى لمسؤولين أجانب بصورة منهجية.

وبالإضافة إلى الفساد، تسود شواغل أخرى على ما يبدو، من جملتها ما يتعلق بأخطار التأثير المفرط الذي تمارسه صناعة الأسلحة على صناع القرار العام، بما في ذلك البرلمان والسلطة التنفيذية، بأساليب ضغط مختلفة وبأخطار تمويل الأحزاب السياسية وجماعات المصالح الأخرى وممارسات العلاقة المزدوجة مع القطاعين العام والخاص.

وأشار التقرير إلى شواغل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخيرًا، والتي أعربت عن قلق عميق إزاء الفجوة التي يبدو أنها قائمة ما بين الالتزامات التي أعربت عنها الدول باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه وبتنفيذ صكوك مثل معاهدة تجارة الأسلحة بأمانة، وبين ممارسات نقل الأسلحة التي يتبعها الكثير منها.