غوتيريش يطلق مبادرة لمواجهة الصعوبات المالية للأمم المتحدة

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عملية مراجعة داخلية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظمة الدولية، في ظل التحديات المالية المزمنة التي تفاقمت بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن غوتيريش، خلال تقديمه مبادرة "الأمم المتحدة 80" بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، أنّ الموارد المتاحة تتقلص منذ فترة طويلة، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعاني -منذ سبع سنوات على الأقل- أزمة سيولة نتيجة عدم التزام بعض الدول الأعضاء بسداد اشتراكاتها بالكامل أو في الوقت المحدد.

تزايد المتأخرات المالية

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة، أكبر مسهم في الميزانية العادية للمنظمة بنسبة 22%، راكمت متأخرات بلغت 1.5 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي.

وتُعدّ هذه المديونية مرتفعة مقارنة بإجمالي ميزانية الأمم المتحدة لعام 2025، والتي تقدر بـ3.72 مليار دولار.

ولم تسدد الصين، ثاني أكبر مسهم في الميزانية بنسبة 20%، اشتراكاتها المستحقة لعام 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضي، ما زاد من الضغوط المالية على المنظمة.

تأثير السياسات الأمريكية

تفاقمت الأزمة المالية للأمم المتحدة نتيجة خفض إدارة ترامب لمساعدات خارجية حيوية، كانت توفر دعماً أساسياً لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم إزاء احتمال تعليق المساهمة الأمريكية في الميزانية، وهو ما حدث خلال الولاية الأولى لترامب.

وأكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن مبادرة "الأمم المتحدة 80" ليست رداً مباشراً على هذه الضغوط، لكنها تتماشى مع الحاجة الدائمة لمراجعة النفقات وتعزيز الكفاءة.

إصلاحات لمواكبة التحديات

رفض غوتيريش أي مقارنة بين مبادرته ولجنة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي أنشأها ترامب برئاسة إيلون ماسك، مشدداً على أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحسين كفاءتها بطرق مختلفة تماماً.

وفي إطار خفض النفقات، قررت المنظمة نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان من مقريهما في نيويورك إلى نيروبي، التي توفر بيئة تشغيلية أقل تكلفة.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تكن بهذه الأهمية في أي وقت مضى كما هي اليوم، مشدداً على أن ميزانياتها ليست مجرد أرقام، بل تمثل مسألة حياة أو موت لملايين البشر حول العالم.

ودعا إلى ضرورة تحقيق أعلى مستويات الفعالية في إدارة الموارد المالية، مطالباً بأن تكون الأمم المتحدة "أقوى وأكثر كفاءة بما يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين".

تشكيل مجموعة عمل داخلية

أطلقت الأمم المتحدة مجموعة عمل داخلية ستتولى تحديد المجالات التي يمكن فيها ترشيد النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ومن المتوقع أن تقدم توصياتها في الأشهر المقبلة للمساعدة في إعادة هيكلة المنظمة بما يضمن استمرارها في أداء مهامها الحيوية بفعالية كبرى.