نزوح جماعي للسوريين إلى شمال لبنان هرباً من العنف في الساحل

عبر أكثر من 10 آلاف سوري الحدود باتجاه منطقة عكار شمال لبنان منذ السادس من مارس الجاري، قادمين من مدن وقرى الساحل السوري، إثر تصاعد الانتهاكات بحقهم، وفقًا لتقارير إغاثية. 

وتوزع ما لا يقل عن ثمانية آلاف آخرين بين مناطق الكورة وطرابلس. وأكد ناشطون أن الوافدين الجدد، الذين ينتمي معظمهم إلى الطائفة العلوية، يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الجمعة.

وأصدرت "غرفة إدارة الكوارث والأزمات" في محافظة عكار، الجمعة، تقريرًا كشف أن عدد العائلات النازحة من الساحل السوري بلغ 2307 عائلات، بما يعادل 10678 نازحًا توزعوا على 22 بلدة وقرية، من بينها المسعودية والعريضة والعبودية وتلعباس الشرقي. 

ووفق التقرير، لجأت العائلات إلى منازل الأهالي، في حين تم إيواء آخرين في قاعات ومستودعات.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد النازحين يوميًا بمعدل يراوح بين 600 و700 شخص في عكار وحدها، في حين رصدت وسائل إعلام محلية مشاهد لسوريين يعبرون الحدود مشيًا، بعضهم حافي القدمين ويحملون أطفالًا أو كبار السن.

أزمة إنسانية حادة

قدّر موظف في منظمة إغاثية أن نحو ثمانية آلاف نازح آخرين لجؤوا إلى مناطق الكورة وطرابلس، حيث تسكن أغلبية علوية ومسيحية. 

وأوضح أن النازحين، وبينهم لبنانيون علويون كانوا يقيمون في الساحل السوري، "يفتقرون إلى كل شيء"، إذ وصلوا بملابسهم فقط دون موارد مالية لاستئجار مساكن.

وحددت غرفة الكوارث في عكار أبرز التحديات التي تواجه النازحين، وعلى رأسها توفير المأوى والغذاء والخدمات الصحية الأساسية. وشملت الاستجابة الأولية توزيع وسائد وبطانيات وفرش نوم ومواد نظافة شخصية ومياه شرب.

جهود إغاثية واستجابة حكومية

تفاعلت غرفة الكوارث في طرابلس منذ بداية الأزمة، وعقد محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، اجتماعًا في 12 مارس ضم مسؤولين محليين ومنظمات إنسانية، من بينها مفوضية شؤون اللاجئين والصليب الأحمر. 

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين، وإجراء مسح شامل لتقديم المساعدات وفق الإمكانات المتاحة.

وفي ظل ارتفاع معدل الفقر في لبنان، الذي تضاعف ثلاث مرات وفق تقرير للبنك الدولي، تعاني المناطق المضيفة نفسها أزمات اقتصادية. 

وأكد نائب رئيس اتحاد بلديات سهل عكار، خالد خالد، أن المنطقة بحاجة إلى دعم اقتصادي واجتماعي عاجل، خاصة أنها استقبلت نحو 200 ألف نازح منذ عام 2011.

تصاعد العنف في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس 13 مارس، بأن 44 مجزرة طائفية ارتُكبت منذ السادس من الشهر ذاته، أسفرت عن مقتل 1476 مدنيًا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، إضافة إلى حرق منازل ونهب ممتلكات. 

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال أربعة أيام فقط.

ونقلت تقارير عن وجود نازحين داخل قاعدة حميميم الروسية جنوب شرق اللاذقية، وآخرين مختبئين في أحراش الساحل السوري، وسط مخاوف دولية متزايدة. 

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات، داعية إلى تحقيقات فورية، في حين شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة وقف قتل المدنيين.

حركة عودة اللاجئين

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 9 مارس، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 30 يومًا.

وفي سياق متصل، أفادت مفوضية شؤون اللاجئين بأن ما يصل إلى مليون نازح داخلي ينوون العودة إلى مناطقهم الأصلية خلال العام المقبل، منهم 600 ألف خلال الأشهر الستة المقبلة. 

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن 133 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم طوعًا، ليصل إجمالي العائدين إلى 873 ألفًا.

وشهد ديسمبر الماضي نهاية حكم عائلة الأسد المستمر منذ 1970، بعد سقوط النظام بيد "هيئة تحرير الشام"، التي توحدت تحت وزارة الدفاع باسم الأمن العام. 

ومع دخول سوريا مرحلة جديدة، لا تزال التحديات قائمة، سواء داخل البلاد أو في دول الجوار التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين.