آخر الأخبار

«إعلام مغربي»: قانون تنظيم الإضراب يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر

تنظيم الإضراب في المغرب

نشرت السلطات المغربية القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 مارس، ما يمثل الخطوة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.

وأثار القانون جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية، إذ يتناول تأطير ممارسة الإضراب لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد سنوات من التعثر في المسار التشريعي منذ تقديمه عام 2016، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.

وينص الدستور المغربي لعام 2011 في فصله التاسع والعشرين على ضرورة تنظيم هذا الحق، بما يضمن ممارسته وفق ضوابط قانونية محددة.

مراجعة المحكمة الدستورية

قبل نشره رسميًا، خضع القانون لمراجعة المحكمة الدستورية، التي أقرت بصحته قبل أسبوعين، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الدستور، مع الإشارة إلى ملاحظات حول بعض مواده، أبرزها المواد 1 و5 و12.

ينص القانون في مادته الأولى على أن "الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميًا"، مشيرًا إلى التزام المغرب باتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة.

جدل وتباين في وجهات النظر

يثير هذا القانون تباينًا في المواقف بين الفاعلين الاجتماعيين والنقابات، حيث يرى البعض أنه يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للإضراب، في حين يخشى آخرون من أن يفرض قيودًا على هذا الحق الدستوري.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح تطبيقه في الأشهر المقبلة، مع استمرار النقاش حول تداعياته على الحريات النقابية وحقوق العمال.