«إيران إنترناشيونال»: نظام الرعاية الصحية الإيراني يواجه أزمة نقص الأطباء والممرضين

حذّرت منظمة النظام الطبي في إيران من أن البلاد تواجه تحديات خطيرة في قطاع الرعاية الصحية، أبرزها النقص الحاد في الأطباء والممرضين، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للنظام الطبي خلال العام الإيراني الجديد، الذي بدأ في 20 مارس.

وأكد المتحدث باسم المنظمة، رضا لاري بور، لوكالة الأنباء الحكومية "إيلنا"، أن التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الصحي تشمل نقص الكوادر الطبية، وشح التمويل، ونقص الإمدادات.

وشدد رضا لاري بور على أن المستشفيات والتجهيزات الطبية لا يمكن أن تعوض غياب القوى العاملة المدربة.

رقابة صارمة على الرسوم الطبية

تفرض الحكومة الإيرانية رقابة صارمة على الرسوم الطبية، حيث تحدد سنويًا التعريفات التي يمكن للأطباء في القطاع الخاص تقاضيها. 

وفي أبريل الماضي، تم تحديد رسوم الفحص للأطباء العامين بـ1.26 مليون ريال (20 دولارًا)، بينما بلغت رسوم الأطباء المتخصصين 1.89 مليون ريال (30 دولارًا) سنويًا.

ويرى المجتمع الطبي أن هذه التعريفات لا تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة، ما يزيد من أعباء العاملين في القطاع ويدفعهم إلى البحث عن فرص عمل خارج إيران.

احتجاجات الممرضين واستياء الأطباء

منذ أغسطس الماضي، نظم الممرضون في عشرات المدن الإيرانية احتجاجات متواصلة ضد ظروف العمل القاسية وعدم انتظام دفع الرواتب. 

وأكد لاري بور أن التعريفات غير العادلة وساعات العمل الطويلة وسوء توزيع الموارد تسهم في زيادة الاستياء داخل القطاع الصحي، ما يدفع العديد من العاملين إلى ترك مهنتهم أو الهجرة.

وأضاف أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى هروب مزيد من الكفاءات الطبية خارج إيران أو انتقالها إلى مجالات أخرى، ما يزيد من حدة الأزمة الصحية في البلاد.

تحذيرات من انهيار النظام الصحي

دعا المتحدث باسم منظمة النظام الطبي إلى تدخل حكومي عاجل، يشمل تحسين التمويل وضمان توزيع عادل للموارد الطبية، محذرًا من أن استمرار التضخم وسوء التخطيط الاقتصادي سيجعلان تقديم خدمات طبية فعالة أمرًا صعبًا في ظل التعريفات الحالية.

وأشار الأطباء الإيرانيون مرارًا إلى أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تدهور النظام الصحي وربما انهياره بالكامل. 

ورغم التحذيرات المتكررة، لم تقدم الحكومة أرقامًا دقيقة حول عدد الأطباء والممرضين الذين غادروا البلاد.