ولاية مونتانا الأمريكية تطبق قيوداً على استخدام المتحولين جنسياً للمراحيض العامة

دخل قانون جديد في ولاية مونتانا الأمريكية حيز التنفيذ اليوم الخميس، يمنع الأشخاص المتحولين جنسيًا من استخدام المراحيض العامة إذا كانت غير متوافقة مع جنسهم عند الولادة.

جاء ذلك بعد مصادقة الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي على التشريع، رغم انتقادات سابقة اعتبرت أن مثل هذه القوانين تنتهك الحقوق الدستورية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

مراحيض منفصلة وتعريف محدد للجنس

يفرض القانون على المباني العامة، بما في ذلك برلمان الولاية، والمدارس، وأماكن الاحتجاز، والسجون، والمكتبات، وملاجئ العنف المنزلي المدعومة من الدولة، تخصيص مساحات منفصلة للرجال والنساء وفق تصنيف الجنس عند الولادة.

ويعرّف القانون الجديد الجنس بناءً على الكروموسومات والأعضاء التناسلية، متجاهلًا حكمًا سابقًا لمحكمة إقليمية اعتبر أن هذا التعريف غير دستوري، كما ينص القانون على أن "هناك جنسين فقط، ذكر وأنثى"، في تحدٍّ مباشر لقرار قضائي سابق ألغى التعريف نفسه في العام الماضي.

تباين في الأحكام القضائية

في المقابل، شهدت ولايات أمريكية أخرى مواقف قضائية معاكسة، حيث أوقف قاضٍ اتحادي في ولاية واشنطن تنفيذ أمر سابق كان يمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش، وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها عدد من الجنود المتحولين جنسيًا، الذين أكدوا أن الحظر يمثل تمييزًا صارخًا ويهدد مستقبلهم المهني.

وأكد القاضي بنجامين سيتل، في حيثيات حكمه الذي جاء في 65 صفحة، أن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي مبرر قانوني مقنع لحظر المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية، خصوصًا أنهم خدموا علنًا في السنوات الأخيرة دون أي مشكلات موثقة.

كما أصدرت القاضية الفيدرالية آنا رييس في واشنطن العاصمة قرارًا مشابهًا بوقف الحظر، لكنها علّقت حكمها مؤقتًا انتظارًا لاستئناف الحكومة.

تعكس هذه التطورات تباينًا كبيرًا في المشهد الأمريكي بين الولايات التي تتجه إلى فرض قيود مشددة على حقوق المتحولين جنسيًا، وتلك التي تسعى إلى حمايتهم من التمييز عبر الأحكام القضائية، ومن المتوقع أن تثير هذه القوانين معارك قانونية طويلة، خصوصًا مع استمرار الانقسام السياسي والاجتماعي حول حقوق مجتمع المتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة.