الاتحاد الأوروبي يؤكد وجود «أدلة دامغة» على جرائم حرب في بوتشا

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، أن الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية "دامغة"، مشددة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. 

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بعد يوم من الذكرى الثالثة لتحرير المدينة التي شهدت واحدة من أكثر المجازر المروعة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفق وكالة "فرانس برس".

وبعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا في 31 مارس 2022، وثّق صحفيون من وكالة "فرانس برس" مشاهد مروعة لجثث مدنيين ملقاة في الشوارع، بعضها بأيدٍ مقيدة وعليها آثار إطلاق نار. 

عمليات القتل الجماعي

وكان هذا الاكتشاف أول دليل واضح على عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها القوات الروسية، ما أدى إلى استنكار دولي واسع وفتح تحقيقات حول جرائم الحرب.

ورغم أن موسكو نفت مسؤوليتها، واتهمت أوكرانيا بتلفيق الحادث، فإن الأدلة التي جمعتها السلطات الأوكرانية والمنظمات الدولية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود، عززت الاتهامات ضد الجيش الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مراسم أقيمت في بوتشا، الاثنين، إن أوكرانيا فتحت أكثر من 180 ألف تحقيق في جرائم حرب، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه التحقيقات إلى تقديم كبار المسؤولين الروس إلى العدالة عبر المحكمة الجنائية الدولية.

مساعٍ لإنشاء محكمة خاصة

أوضحت كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم مكتب المدعي العام الأوكراني لتعزيز قدرته على التحقيق في الجرائم الدولية، عبر بعثة استشارية مدنية تابعة للكتلة الأوروبية. 

وأكدت أن الجهود مستمرة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا بتهمة "جريمة العدوان"، وهي الجريمة التي لا تملك المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا عليها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مارس آذار 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب اختطاف أطفال أوكرانيين، إلا أن المحاكمات المتعلقة بجريمة العدوان تتطلب محكمة خاصة يجري العمل على تأسيسها منذ أكثر من عامين.

خلافات حول المحكمة الدولية

رغم التقدم في صياغة الأسس القانونية للمحكمة، فإن خلافات لا تزال تعرقل إنشائها، خصوصًا في ما يتعلق بالإطار القانوني لعملها وآليات المحاكمة. 

ومع ذلك، شهدت الجهود دفعة جديدة في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط مخاوف أوروبية من أن يسعى إلى إبرام اتفاق سلام يمنح روسيا حصانة من المحاسبة.

وفي فبراير الماضي، اتفق خبراء من 37 دولة على الأسس القانونية للمحكمة، وأكدت كالاس أن مجلس أوروبا سيبدأ قريبًا العمل على وضع مسودة النظام الأساسي لها، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا.