«حماية وحرية الصحفيين في عمّان» يرحب بتجديد الثقة بفرانشيسكا ألبانيز

رحّب مركز حماية وحرية الصحفيين في عمّان، بتجديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، حتى عام 2028، رغم الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لإقصائها.

واعتبر المركز في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء –اطلعت عليه جسور بوست- أن تجديد الثقة بألبانيز يعكس عدالة القضية الفلسطينية، ويدين الحرب الإبادية التي يواصل الجيش الإسرائيلي شنها على قطاع غزة، في ظل جرائم موثقة تطول المدنيين بلا استثناء، بمن فيهم الصحفيون.

وأكد البيان أن إعادة التصويت بأغلبية ساحقة داخل مجلس حقوق الإنسان الأممي يُبرز مكانة ألبانيز كصوت حقوقي مستقل وفاعل في كشف انتهاكات السلطات الإسرائيلية ومحاسبتها، داعياً إلى استثمار هذا الدعم الدولي لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

جريمة ضد الصحفيين بغزة

وشدّد المركز على أهمية فتح ملف الجرائم التي طالت الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين بلغ عددهم أكثر من 210 شهداء وشهيدات منذ بدء العدوان الإسرائيلي، واصفاً ما حدث بأنه "أبشع جريمة ضد الصحافة في التاريخ الحديث".

وطالب المركز الهيئات الدولية بـ"تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم"، وإبراز معاناة العاملين في مجال الإعلام، الذين باتوا أهدافاً مباشرة خلال الحرب المستمرة على القطاع.

ألبانيز.. صوت لا يُقمع

أشاد المركز بموقف المقررة الأممية، التي واصلت توثيق الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين رغم الضغوط السياسية الهائلة والتهديدات الموجهة لها منذ توليها المنصب عام 2022، مشيراً إلى أنها "كشفت الوجه الحقيقي للسلطات الإسرائيلية بوصفها نظام فصل عنصري، وظلت مخلصة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن فشل حملات الإقصاء التي شنتها جماعات داعمة لإسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة يؤكد صحة مواقف ألبانيز ومصداقيتها في الدفاع عن الضحايا بصوت صريح لا يتراجع.

فرانشيسكا ألبانيز خبيرة قانون دولي إيطالية، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ 2022، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس.

كشف الانتهاكات الإسرائيلية

وقد أثارت مواقفها الصريحة والمتوازنة جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد إصدارها تقارير حادة تصف الانتهاكات الإسرائيلية بأنها "سياسات فصل عنصري ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وتنضوي ولايتها تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو هيئة دولية مسؤولة عن مراقبة الالتزام العالمي بحقوق الإنسان، ويمنح المقررين المستقلين تفويضاً لتقديم تقارير وتوصيات دون تدخل سياسي.

وقد جدد المجلس ولايتها في 5 أبريل الجاري حتى عام 2028، في خطوة رآها مراقبون تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي في دورها، رغم محاولات إسكاتها.