رجل ستيني يواجه اتهامات بالتجسس على لاجئين إيغور في السويد

أعلن الادعاء العام في السويد، اليوم الأربعاء، عن توقيف رجل في الستينات من عمره للاشتباه في ضلوعه في أنشطة تجسس على أفراد من الجالية الإيغورية المقيمة في البلاد، لمصلحة الاستخبارات الصينية.

وقال المدعي العام ماتس يونغكفيست في بيان صحفي، إن "المشتبه به قام بجمع معلومات وبيانات استخباراتية عن لاجئين إيغور في السويد بشكل غير قانوني، بتكليف مباشر من جهات صينية" وفق موقع صحيفة"alkompis" الإلكتروني.

توقيف وتحقيقات قضائية

أُلقي القبض على الرجل يوم الأحد الماضي، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية، استمرت لمدة يومين، ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام محكمة سولنا للنظر في طلب احتجازه احتياطياً على ذمة التحقيق، في ظل حظر رسمي على الإدلاء بتفاصيل إضافية فرضه الادعاء.

ورفض محامي الدفاع نيلس هيلرت التعليق على القضية، قائلاً إن المدعي العام في السويد "فرض تعتيماً إعلامياً على سير التحقيق".

كما أظهرت وثائق المحكمة أن هناك شخصاً آخر مشتبهاً به في القضية، لم يتم توقيفه حتى الآن، ولم تكشف السلطات عن طبيعة الشبهات الموجهة إليه، في انتظار استكمال التحقيقات.

قضايا تجسس ضد لاجئين

تُعرف هذه القضايا باسم "التجسس ضد اللاجئين"، وهو نشاط استخباراتي غير مشروع يستهدف أفراداً من مجتمعات اللاجئين، وغالباً ما يُرتكب بتكليف من دول معادية للحريات الفردية، ما يثير قلقاً أوروبياً متزايداً من اختراق أمن اللاجئين من قبل أنظمة استبدادية.

تأتي هذه القضية في سياق تصاعد الانتقادات الدولية للحكومة الصينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بحق الإيغور، وهي أقلية مسلمة تعيش في إقليم شينجيانغ، وتواجه، وفق تقارير أممية وصحفية، حملات اعتقال جماعي، وإجبار على العمل القسري، وتعذيب وانتهاكات جنسية في معسكرات مغلقة تصفها الصين بأنها مراكز تأهيل.

وتتهم منظمات حقوقية عالمية بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور، فيما تُواصل الصين إنكار التهم، مدعيةً أن تلك الممارسات تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف.