«حقوق الإنسان» الإيرانية: طهران تُعدم 5 سجناء سياسيين دون إخطار ذويهم

نفذت السلطات الإيرانية، الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق خمسة رجال في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، شرق البلاد، وسط إدانات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت أن الرجال الخمسة "سجناء سياسيون" خضعوا لمحاكمات افتقرت إلى العدالة وتعرضوا للتعذيب.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في بيان رسمي إن تنفيذ عقوبة الإعدام جرى دون إبلاغ العائلات مسبقًا، كما لم يُسمح للمحكومين بوداع ذويهم في زيارة أخيرة، وهو ما وصفته بـ"انتهاك صارخ للحقوق الأساسية" وفق فرانس برس.

إدانة بتهمة "البغي"

تعود القضية التي أدين بها الرجال الخمسة إلى اعتقالات تمت عام 2015، على خلفية اتهامات بالانتماء إلى مجموعات سنية محظورة، وحكم عليهم بالإعدام بتهمة "البغي"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام في القانون الإيراني وتُستخدم ضد من تتهمهم السلطات بالتمرد المسلح.

وأوضح مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، أن المتهمين "تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي"، مضيفًا أنهم "لم يُمنحوا فرصة لمحاكمة عادلة، بل صدرت ضدهم أحكام قضائية جائرة تحت ظروف قسرية".

أشارت المنظمة إلى أن أربعة من الرجال الذين أُعدموا ينتمون إلى الطائفة السنية، في حين ينتمي الخامس إلى المذهب الشيعي، في بلد تهيمن عليه الأغلبية الشيعية، ويشكل السنة فيه أقلية دينية مهمشة.

وذكرت وكالة "هرانا" الإيرانية لحقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، أن العائلات لم تعلم بعمليات الإعدام إلا بعد تلقي مكالمات هاتفية من داخل السجن، وهي الآن بانتظار استلام جثث أحبائها.

صمت رسمي وأحكام الإعدام تتوالى

قالت وكالة "هرانا" إن الرجال أدينوا بالانتماء إلى جماعات سلفية، من بينها "جبهة التضامن الوطني لأهل السنة في إيران"، وهي منظمة محظورة، كما كانت السلطات قد نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال آخرين في القضية ذاتها في ديسمبر 2020، ليصل عدد الضحايا إلى ثمانية حتى الآن.

وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات الإيرانية تعليقًا رسميًا حول الإعدامات أو ملابسات المحاكمات.

ناشطات مهددات بالإعدام

في سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية من أن ثلاث ناشطات نسويات -هن بخشان عزيزي، وشريفة محمدي، وفاريشة مرادي- يواجهن خطر تنفيذ وشيك لحكم الإعدام الصادر بحقهن بتهمة "البغي"، بسبب علاقتهن المزعومة بجماعات كردية محظورة.

وأكدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن النساء الثلاث "ناشطات في المجتمع المدني"، وأن محاكماتهن افتقرت إلى المعايير الدنيا للعدالة، بعد رفض الاستئناف المقدم من محاميهن.

تُعد إيران من أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام، حيث أعدمت أكثر من 245 شخصًا منذ بداية العام الجاري فقط، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي أعربت عن قلق متزايد إزاء "تصعيد خطير" في وتيرة تنفيذ العقوبات.

وتواجه طهران منذ سنوات انتقادات متزايدة من المجتمع الدولي بسبب استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة السياسية والحقوقية، خاصة في قضايا تتعلق بالأقليات العرقية والدينية، والنساء، والنشطاء السياسيين والمدنيين.