البرلمان الفرنسي يعتمد مشروع قانون مثير للجدل بشأن الجنسية في مايوت

اعتمد البرلمان الفرنسي، مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتشديد القيود على منح الجنسية للمولودين في مايوت، الأرخبيل الفرنسي الواقع في المحيط الهندي. 

يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأرخبيل بعد تدميره جراء الإعصار "شيدو"، وقد قوبل هذا المشروع بمعارضة شديدة من اليسار، بينما لقي دعماً من اليمين واليمين المتطرف، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الأربعاء.

وينص القانون الجديد على تشديد القواعد المتعلقة بـ"الحق في الأرض" في مايوت، حيث كان يشترط أن يكون أحد والدي الطفل المولود في الأرخبيل مقيماً بانتظام على الأراضي الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، لكن بموجب النص الجديد، يجب أن يكون كلا الوالدين مقيماً في فرنسا لمدة عام واحد على الأقل، مع استثناء الأسر ذات الوالد الوحيد. 

وفي باقي الأراضي الفرنسية، يُمنح الطفل الجنسية إذا كان أحد والديه قد وُلِد في فرنسا، على أن يكون قد أقام في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل منذ سن 11 عاما.

دعم اليمين والمعارضة

حظي مشروع القانون بدعم من اليمين واليمين المتطرف، حيث اعتبر فيليب جوسلين، النائب الجمهوري الذي صاغ المشروع، أن هذا الإجراء سيقلل من تدفق الهجرة غير النظامية إلى مايوت، رغم اعترافه بأنه لن يكون كافياً لكبح هذه الهجرة تماماً. 

ومن جانب آخر، أبدت أحزاب اليسار معارضتها الشديدة لهذا القانون، معتبرةً أنه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون ولن يحل مشكلة الاكتظاظ السكاني في مايوت.

وتستمر قضية الهجرة في مايوت في إثارة الجدل، حيث كانت الجزيرة قد شهدت زيادة في المواليد لأبوين أجنبيين رغم القوانين السابقة التي قيدت حصول الأطفال على الجنسية الفرنسية. 

وأظهرت الأرقام أن عدد المواليد لأبوين أجنبيين في 2022 زاد بنسبة 14% مقارنة بعام 2021، وهو ما يوضح أن العوامل المؤثرة في الهجرة لا ترتبط فقط بحق المواطنة بالولادة.

تفاقم الأوضاع في مايوت

تواجه الجزيرة، التي تعرضت في ديسمبر 2024 للإعصار "شيدو" الذي أسفر عن مقتل 40 شخصاً وتدمير العديد من المنشآت، تحديات كبيرة في مجالات الحياة الأساسية مثل الفقر والسكن والتعليم والرعاية الصحية. 

ويعاني الأرخبيل من مشاكل متزايدة نتيجةً لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

ويعد أحد أبرز القضايا التي تتعلق بوضع مايوت هو عدم تطبيق نظام "المساعدة الطبية الحكومية" (AME)، الذي يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على الرعاية الصحية دون دفع مسبق. 

وتم تقديم مشروع قانون لدراسة توسيع هذا النظام ليشمل مايوت في مايو 2025، وهو ما يعكس التحديات الصحية التي تواجه الأرخبيل بسبب نقص الخدمات الطبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع مزيداً من النقاشات في البرلمان الفرنسي، حيث سيظل موضوع الهجرة في مايوت أحد أبرز القضايا الخلافية بين اليمين واليسار، وسط استمرار الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الأرخبيل.