«باسم مكافحة معاداة السامية».. حملة أمريكية على حرية التعبير تستهدف المهاجرين والطلاب

أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية الأربعاء عن بدء مراجعة حسابات الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى إلغاء التأشيرات وتصاريح الإقامة لمن ينشرون محتوى تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه "معادٍ للسامية".

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين، فإن الوزيرة كريستي نويم شددت على أن "كل من يظن أنه يمكنه الاحتماء بالتعديل الأول للدستور الأمريكي للدفاع عن العنف أو الإرهاب المعادي للسامية، ليس مرحباً به في الولايات المتحدة" وفق شبكة “إن بي سي نيوز”.

استهداف دعم الفلسطينيين

صنّفت السلطات الأمريكية المنشورات الداعمة لجماعات مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين على أنها معادية للسامية، باعتبار تلك التنظيمات "إرهابية" وفق تصنيفات واشنطن.

ويتهم معارضون إدارة ترامب بأنها تخلط عمدًا بين التعبير عن دعم الفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل، وبين التحريض أو التعاطف مع العنف، وهو ما اعتبروه تضييقًا واضحًا على حرية التعبير، خاصة في سياق الحرب المتواصلة على غزة.

تأشيرات ملغاة وتحقيقات موسعة

أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن السلطات ألغت نحو 300 تأشيرة بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وتقوم بذلك بشكل يومي، وقال: "غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون، ومن حقي أن أقرر من يدخل البلاد ومن يُمنع".

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تطول تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة (غرين كارد)، وتدخل حيز التنفيذ على الفور، دون انتظار قرار من القضاء.

انتقادات حقوقية واتهامات بالرقابة

أثارت الإجراءات موجة انتقادات واسعة من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرين أن الإدارة الأمريكية "تشرعن المراقبة السياسية وتستهدف حرية التعبير".

وقالت مؤسسة "فاير" المعنية بالدفاع عن حرية التعبير إن إدارة ترامب "تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة"، مضيفة: "تستبدل الإدارة بالخوف والصمت التزام أمريكا بالخطاب الحر والمفتوح".

"معاداة السامية ليست مشكلة مستوردة"

من جهته، قال مشروع "نيكسوس" المتخصص في التصدي لمعاداة السامية، إن الحكومة الأمريكية تستخدم هذا الملف كغطاء لاستهداف المهاجرين، معتبرًا أن "معاداة السامية ليست مشكلة يتم تصديرها من الخارج".

وانتقدت منظمات طلابية ويهودية ليبرالية تصنيف واشنطن للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أنها "تحريض معادٍ للسامية"، مؤكدين أن هذا التوجه يهدد التنوع الفكري في الجامعات الأمريكية.

قلق من التمييز ضد العرب والمسلمين

عبر عدد من الناشطين الحقوقيين عن قلقهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى تصاعد التمييز ضد العرب والمسلمين، خاصة في ظل التوترات التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، واعتبار كل صوت متعاطف مع الفلسطينيين بمثابة تهديد أمني محتمل.

من حرية التعبير إلى التضييق باسم محاربة الكراهية

تُعدّ حرية التعبير ركيزة دستورية في الولايات المتحدة، ويحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، لكن خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، شهدت البلاد توجّهًا متصاعدًا نحو مراقبة الأجانب على خلفية آرائهم السياسية، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

فقد أُدرجت منظمات فلسطينية ولبنانية ويمنية على قوائم "الإرهاب" الأمريكية، الأمر الذي جعل أي تعاطف علني معها عبر منصات التواصل عرضة للتجريم أو الطرد من البلاد، واعتبرت إدارات أمريكية متعاقبة، خصوصًا منذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، أن الأمن القومي يبرر فحص خلفيات المتقدمين بطلبات دخول أو إقامة، بما يشمل آرائهم السياسية والإيديولوجية.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية واسعة تطالب بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وردًا على ذلك، مارست بعض الإدارات الحكومية ضغوطًا على الجامعات لوقف تلك الأنشطة، مهددة بتقليص التمويل الفيدرالي.

كما أُلغيت تأشيرات لعدد من الطلاب والناشطين بناءً على محتوى منشوراتهم، في وقت عبّر فيه مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من أن تتحول محاربة "معاداة السامية" إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة لسياسات إسرائيل أو المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني.