إدارة ترامب تقاضي ولاية مين بسبب مشاركة المتحولات جنسياً بالمنافسات الرياضية

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موقفها في النزاع المتصاعد حول مشاركة المتحولات جنسياً في المنافسات الرياضية للفتيات، بإعلانها اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم في ولاية مين.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهام الولاية بعدم الامتثال لسياسة فيدرالية تسعى إلى حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً ضمن فرق الفتيات، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأمريكية.

وأفادت "وكالة أسوشيتد برس" بأن النزاع لم يقتصر على الأبعاد القانونية، بل اتخذ طابعاً سياسياً صدامياً بين الإدارة الجمهورية في واشنطن وحاكمة ولاية مين الديمقراطية جانيت ميلز، فقد سبق أن شهد الطرفان مواجهة مباشرة داخل البيت الأبيض، وصلت إلى أن خاطبت ميلز الرئيس ترامب بعبارة حادة قالت فيها: "نتقابل في قاعة المحكمة"، وذلك بعد تلويح الإدارة الأمريكية بقطع التمويل الفيدرالي الحيوي عن الولاية في حال عدم التزامها بالسياسات الجديدة.

الإعلان الرسمي للدعوى

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية، أعلنت المدعية العامة بام بوندي رسمياً عن بدء الإجراء القانوني ضد وزارة التعليم في الولاية، وذلك بحضور السباحة السابقة في جامعة كنتاكي رايلي جاينز، التي أصبحت من أبرز الأصوات المعارضة لمشاركة المتحولات جنسياً في الرياضة النسائية، والتي باتت تمثل وجهاً إعلامياً للحملة المدعومة من الجمهوريين.

استندت إدارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية في الحكومة الفيدرالية إلى قانون "تايتل IX"، الذي يمنع التمييز في التعليم على أساس الجنس، متهمة ولاية مين بانتهاكه من خلال سماحها للفتيات المتحولات بالمشاركة في الفرق الرياضية النسائية. وعدت الإدارة هذا السماح يمثل خرقاً صريحاً للقانون الفيدرالي.

في المقابل، رفض مسؤولو التعليم في ولاية مين الخضوع للتسوية التي طالبت بمنع الطلبة المتحولين جنسياً من ممارسة الرياضة، مؤكدين أن القانون لا يمنع المدارس من منح هؤلاء الطلبة حق المشاركة، وهو ما يضع الطرفين في مواجهة قضائية مرجّحة للتصعيد في الأسابيع المقبلة.

مشاركة المتحولين في الرياضة

تعود جذور الجدل في الولايات المتحدة حول مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً إلى سنوات، إلا أن حدّته تصاعدت في ظل سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب التي سعت إلى فرض قيود على هذا الحق، بدعوى الحفاظ على "العدالة التنافسية" في الرياضات النسائية.

وقد واجهت هذه السياسات رفضاً من عدة ولايات ومحاكم، فيما تستمر المعركة القانونية حول تفسير قانون "تايتل IX" وعلاقته بهوية النوع الاجتماعي.