باعتماد الجنس عند الولادة.. القضاء البريطاني يحسم الجدل حول تعريف المرأة قانونياً

قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة، وليس النوع الاجتماعي. 

جاء هذا القرار في حكم حساس للغاية يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على حقوق النساء المتحولات جنسياً في المملكة المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكد القضاة في حكمهم بالإجماع أن مصطلحي "امرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي، وهو ما أحدث جدلاً واسعاً في البلاد. 

ويتسبب هذا الحكم في انقسام كبير بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً وناشطات نسويات يرون أن بعض المطالب قد تهدد حقوق المرأة.

انقسام في المجتمع البريطاني

بدأ النزاع حول هذا الموضوع في عام 2018 بين الحكومة الاسكتلندية التي تلتزم بشدة بحقوق الأشخاص المتحولين جنسياً، والجمعية النسوية "For Women Scotland" (من أجل نساء اسكتلندا). 

وأثارت هذه القضية صراعًا بين مختلف الأطراف حول كيفية تعريف الجنس في القانون وتأثير ذلك على الحقوق القانونية للنساء المتحولات.

على الرغم من القرار، أكدت المحكمة العليا أن حكمها لا يقلل من الحماية التي يتمتع بها النساء المتحولات جنسياً ضد التمييز. 

وأوضحت المحكمة أنه يمكن للرجل الذي يحدد هويته كامرأة ويتعرض لمعالجة أقل تفضيلاً بسبب تغيير جنسه أن يتقدم بشكوى، كما يمكنه التنديد بالتمييز على أساس الجنس في حال كان يُنظر إليه كامرأة.

ترحيب بالقرار من البعض

رحب ناطق باسم حكومة حزب العمال بالقرار، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا قد وضحت الموقف القانوني، خاصة في ما يتعلق بالمساحات غير المختلطة مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية التي ستظل محمية قانونيًا. 

وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بالقرار، معتبرة أنه يوضح بشكل قانوني أن "النساء المتحولات جنسياً هن نساء" لم يكن صحيحًا.

وخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللاتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء اسكتلندا"، حيث تبادلن العناق واعتبرن هذا اليوم "عظيمًا". 

وتلقت الجمعية دعمًا خاصًا من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي أبدت مواقف عدة اتُّهمت بسببها بمعاداة المتحولين جنسياً.