ميانمار تطلق سراح نحو 4900 سجين احتفالاً بالعام التقليدي الجديد

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما)، اليوم الخميس، أنه سيفرج عن نحو خمسة آلاف سجين، بموجب عفو خاص صدر لمناسبة حلول العام الجديد وفق التقويم التقليدي المحلي.

وقال المجلس في بيان رسمي إن 4893 سجيناً سيُعفون عن العقوبة "للمشاركة في عملية بناء الدولة، ومن أجل طمأنينة الشعب، ولأسباب إنسانية"، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة الجرائم التي ارتكبها المشمولون بالعفو وفق فرانس برس.

وأعلن عن تخفيف العقوبات بنسبة السُدس لعدد من السجناء الآخرين، باستثناء المدانين بجرائم عدها المجلس "خطِرة"، مثل الانتماء إلى كيانات غير قانونية، أو القتل، أو الاغتصاب، أو تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

13 أجنبياً ضمن المشمولين بالعفو

أشار البيان إلى أن 13 مواطناً أجنبياً جرى العفو عنهم وسيُرحّلون من البلاد، دون أن يتم الكشف عن هوياتهم أو الأسباب التي أُدينوا بموجبها.

رغم العفو الواسع، لم يشمل القرار معظم السجناء السياسيين البارزين، وفي مقدمتهم رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها المجلس العسكري في انقلاب عام 2021 ولا تزال قيد الاحتجاز.

وتواصل السلطات العسكرية إصدار عفو في المناسبات الرسمية والدينية، مثل الأعياد الوطنية أو الاحتفالات البوذية، لكن تلك القرارات غالباً ما تستثني الأصوات المعارضة أو قادة الحراك الديمقراطي.

احتفالات “ثينجيان”

يأتي قرار العفو بمناسبة الاحتفال بعيد "ثينجيان"، رأس السنة الجديدة في ميانمار، الذي يُحتفل به عادة عبر طقوس رش المياه، كرمز للتطهير والتجدد، غير أن احتفالات هذا العام شهدت قيوداً كبيرة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي، وأودى بحياة 3725 شخصاً بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.

ويتزامن الإعلان مع اجتماع مرتقب في بانكوك يجمع بين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يشغل حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

ويناقش الاجتماع تداعيات الزلزال، في وقت تواصل فيه "آسيان" استبعاد زعيم ميانمار العسكري من قممها، على خلفية فشل المجلس العسكري في تنفيذ خطة السلام التي تعهد بها منذ الانقلاب.

أزمة سياسية وإنسانية

تشهد ميانمار أزمة سياسية وإنسانية منذ أن نفذ الجيش انقلاباً عسكرياً في 1 فبراير 2021، أطاح خلاله بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي وحزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، وذلك بزعم حدوث تزوير في الانتخابات العامة التي فاز بها الحزب بأغلبية ساحقة.

أدى الانقلاب إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، سرعان ما قوبلت بحملة قمع دموية من قبل قوات الأمن، أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نشطاء وصحفيون وسياسيون معارضون.

تصاعدت الأزمة لاحقاً إلى نزاع مسلح داخلي واسع، مع انضمام جماعات عرقية مسلحة وقوات مقاومة مدنية إلى القتال ضد المجلس العسكري، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية وأدى إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد.

رغم الدعوات الدولية المتكررة، فشل المجلس العسكري في تنفيذ خطة السلام التي اقترحتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ما دفع التكتل الإقليمي إلى استبعاد قادة الانقلاب من قممه الرسمية.

ولا تزال ميانمار تعيش في ظل عزلة دولية، وانهيار اقتصادي، وأزمة إنسانية متفاقمة، وسط استمرار القتال وغياب أي حل سياسي شامل.