«واشنطن بوست»: وزارة العدل الأمريكية تلغي منحاً موجهة لمكافحة العنف والإدمان

ألغت وزارة العدل الأمريكية مئات المنح الموجهة لبرامج المجتمع والحكومات المحلية التي تركز على الوقاية من العنف المسلح، دعم ضحايا الجريمة، وتدابير مكافحة الإدمان على المواد الأفيونية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، نقلا عن القائمة بأعمال رئيس مكتب برامج العدالة، مورين هينبرغ، قولها في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى الموظفين أن المنح الملغاة لا تتماشى مع أولويات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن هذا القرار جاء بعد مراجعة استمرت عدة أسابيع.

وتضمنت المنح التي تم إلغاؤها تمويل برامج كانت تهدف إلى تقليل العنف بين الشباب غير العنيفين، وكذلك تقليل الوفيات الناتجة عن الإدمان على المواد الأفيونية في مدينة نيوارك، كما تم تخصيص منح لدعم برامج تمنع جرائم الكراهية ضد الأقليات مثل الأمريكيين العرب واليهود والآسيويين، إضافة إلى تمويل خط ساخن سري لإعلام ضحايا الجرائم بحقوقهم.

وكانت أحد أبرز المنظمات المتضررة من هذا القرار منظمة "موارد المجتمع من أجل العدالة" التي خسرت 37 مليون دولار كانت مخصصة لعدة منح، وتم استخدامها لتقديم تحليلات بيانات الجريمة والخدمات الأخرى للحكومات المحلية. 

مخاوف من تراجع التمويل

أوضح مسؤولو البرامج المتضررة أنهم تلقوا إشعارات بإنهاء تمويل هذه المنح، ما اضطرهم إلى وقف جميع العمليات المتعلقة بها.

وأشارت مصادر إلى أن هذه المنح تُوزّع عادة على مدار ثلاث سنوات، لكن قرار الإلغاء جاء في منتصف الدورة، ما قد يتسبب في عجز كبير في تمويل هذه البرامج، وقد تم منح المتأثرين مهلة 30 يومًا لاستئناف القرار.

ومن غير المعتاد أن تُلغي إدارة منحةً تم منحها بالفعل، وهو ما يُعتبر تغييرًا كبيرًا في السياسة الحكومية، وفي إطار أولويات إدارة ترامب، تم الإشارة إلى أن الأموال التي تم إلغاؤها سيتم إعادة تخصيصها لدعم مشاريع تركز على "مكافحة جرائم العنف"، و"حماية ضحايا الاتجار والاعتداء الجنسي"، و"حماية الأطفال الأمريكيين".

جزء من سياسة أوسع

على الرغم من أن هذه المنح المُلغاة تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي التمويل الذي يوزعه مكتب برامج العدالة سنويًا، فإن الخبراء عبروا عن مخاوفهم من أن هذا القرار قد يكون بداية لتخفيضات أكبر في المستقبل، في الوقت نفسه، لاقى القرار انتقادات من قبل المنظمات المجتمعية التي ترى أن هذه التعديلات تمثل تراجعًا عن التزام الحكومة تجاه برامج العدالة الاجتماعية.

وفي عهد ترامب، تم أيضًا إلغاء منح فيدرالية مخصصة لمعهد فيرا للعدالة، وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى إصلاحات في النظام القضائي وخفض معدلات السجن، هذه الخطوة أيضًا لاقت اعتراضات من قبل المعهد الذي كان يعتمد على التمويل الفيدرالي لتطوير برامج تهدف إلى الحد من العودة إلى الجريمة ودعم ضحايا العنف.

وفي أعقاب هذه القرارات، قالت العديد من المنظمات المتأثرة إنها ستسعى للطعن في هذه القرارات أمام القضاء، حيث تتعرض هذه القرارات لضغوط قانونية مستمرة من قبل المدافعين عن الحقوق المدنية ومنظمات العدالة الاجتماعية.

ويشكل إلغاء وزارة العدل الأمريكية لمئات المنح الموجهة لبرامج مكافحة العنف والإدمان تحولًا كبيرًا في السياسة الحكومية، ويعكس تغييرًا في أولويات الإدارة الحالية، ويثير هذا القرار تساؤلات بشأن مستقبل البرامج المجتمعية ذات الأثر الاجتماعي الكبير في الولايات المتحدة، ويشير إلى توجه أكبر نحو تخصيص الأموال لدعم سياسات أخرى تتماشى مع رؤية إدارة ترامب.