المجر تعفي الأمهات من الضرائب مدى الحياة لتحفيز الإنجاب

أقر البرلمان المجري، يوم الثلاثاء، حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع النساء على الإنجاب، عبر توسيع الإعفاء الضريبي ليشمل جميع الأمهات اللاتي لديهن طفلان أو أكثر.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسات الديمغرافية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي يسعى لوقف التراجع المستمر في عدد السكان، وفق وكالة فرانس برس.

وابتداءً من العام المقبل، ستستفيد النساء دون سن الأربعين في المجر من هذا الإعفاء مدى الحياة، على أن يتم توسيع نطاقه تدريجياً ليشمل النساء فوق الستين بحلول عام 2029، بحسب ما نص عليه القانون الذي صوّت لصالحه أغلبية نواب البرلمان.

تمديد حملة بدأت في 2020

وكانت الحكومة قد بدأت بتطبيق هذه السياسة في عام 2020، لكنها اقتصرت حينها على الأمهات اللاتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر، وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمجموعة من السياسات التي يتبناها أوربان، والتي تهدف إلى دعم "القيم التقليدية" للأسرة والمجتمع، وفق تعبيره.

وتعاني المجر من تراجع سكاني متواصل منذ أكثر من أربعة عقود، إذ انخفض عدد السكان من 10,7 مليون نسمة في عام 1980 إلى 9,5 مليون نسمة حالياً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية جريئة لمحاولة عكس هذا المسار.

دعم مالي شامل

وبالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، تقدم الحكومة حزمة واسعة من الدعم تشمل رعاية الأطفال مجاناً، ومساعدات للسكن وشراء السيارات، فضلاً عن قروض لتغطية نفقات تربية الأطفال.

وتستقطب هذه السياسات اهتمام الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تثير في المقابل انتقادات من بعض الاقتصاديين بسبب كلفتها المرتفعة.

وتتوقع الحكومة أن تصل تكلفة هذه السياسات إلى نحو 2,3 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) بحلول عام 2029، وهي أرقام أثارت مخاوف بشأن اتساع عجز الموازنة وتفاقم التضخم في بلد يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية.

تراجع معدلات الخصوبة

ورغم هذه الجهود، أظهرت البيانات الرسمية أن معدل الخصوبة تراجع إلى 1,31 طفل لكل امرأة في مارس الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 1,61 في عام 2021.

ويظل هذا المعدل أقل من المعدل الأوروبي البالغ 1,53، وبعيداً عن المعدل الضروري لتجديد الأجيال، والذي يُقدَّر بـ2,1 طفل لكل امرأة.

وكان معدل الخصوبة عند تسلم أوربان رئاسة الحكومة في عام 2010 يبلغ 1,23، وقد ارتفع خلال سنوات حكمه، إلا أن التراجع الأخير يُظهر أن السياسات المالية وحدها قد لا تكون كافية لرفع معدلات المواليد بشكل مستدام.

تحديات ديموغرافية 

تعاني دول أوروبا الشرقية، ومن ضمنها المجر، من انخفاض حاد في معدلات الولادة وشيخوخة سريعة للسكان، ما يشكل تهديداً لبنية سوق العمل ونظام التقاعد.

وتُفضل حكومات مثل حكومة أوربان الاعتماد على السياسات الأسرية بدل سياسات الهجرة لمعالجة الأزمة السكانية، لكن خبراء ديموغرافيين يشيرون إلى أن عوامل مثل الاستقرار الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والقدرة على التوفيق بين العمل والحياة، تلعب دوراً أساسياً في اتخاذ قرار الإنجاب، وهو ما يتطلب سياسات أكثر شمولاً من مجرد الحوافز المالية.