لحمايتهم من الخطر الرقمي.. نيوزيلندا تتجه لحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً

قدّم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى حماية الجيل الشاب من التأثيرات السلبية المتزايدة للفضاء الرقمي.

عقوبات على الشركات المخالفة

وذكرت صحيفة "الغارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون نصّ على إلزام المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات تقنية تمنع وصول من هم دون 16 عامًا، مع فرض غرامات تصل إلى مليون يورو تقريبًا على الشركات التي لا تلتزم بهذه المعايير، وتستند هذه المبادرة إلى التشريع الأسترالي الذي أقر في نوفمبر الماضي، ويُعتبر من أكثر القوانين صرامة لحماية الأطفال في العالم بهذا المجال.

رفض من شركات التواصل 

واجه المشروع معارضة من عمالقة التواصل الاجتماعي الذين حذروا من أن هذا الحظر قد يدفع الأطفال إلى اللجوء لمنصات بديلة غير آمنة، مما يزيد من احتمالات تعرضهم لمخاطر الاستغلال الرقمي والمحتوى الضار.

وقال لوكسون في تصريحات للصحافة: "حان الوقت للاعتراف بأن وسائل التواصل الاجتماعي رغم فوائدها، ليست دائمًا بيئة آمنة لشبابنا"، وأضاف: "علينا تحميل هذه المنصات مسؤولية حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والمحتوى المؤذي، والاستغلال الرقمي".

تشريعات مشابهة قيد الدراسة 

لم يُحدد حتى الآن موعد رسمي لعرض مشروع القانون على البرلمان في نيوزيلندا، ولا القائمة النهائية للمنصات المشمولة به، ومع ذلك، تحظى هذه الخطوة بمتابعة دولية، خصوصًا بعد أن أعلنت أستراليا دخول قانونها حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، في وقت تُدرس فيه قيود مماثلة في دول مثل إسبانيا.

يشهد العالم موجة متصاعدة من القلق تجاه التأثيرات النفسية والسلوكية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، في ظل تنامي ظواهر مثل الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى العنيف أو غير المناسب، وكانت الصين من أوائل الدول التي فرضت قيودًا صارمة منذ عام 2021، تشمل إثبات الهوية وتقليص ساعات استخدام التطبيقات، حيث لا يُسمح لمن هم دون 14 عامًا باستخدام تطبيق "دوين" –النسخة الصينية من تيك توك– لأكثر من 40 دقيقة يوميًا، وتأتي الخطوات النيوزيلندية ضمن هذا التوجه العالمي الساعي لتحقيق توازن بين حرية الوصول الرقمي، وحماية الفئات العمرية الهشة.