الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في تعذيب نائب بالبرلمان الليبي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها الشديدة إزاء مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُعتقد أنه يُظهر عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي وهو في حالة احتجاز تعسفي، مكبل بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب جسدي شديد، ما أثار موجة إدانات محلية ودولية واسعة.

وأكدت البعثة، في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها طلبت من خبراء الأدلة الرقمية التابعين للأمم المتحدة تحليل الفيديو للتحقق من صحته، مشيرةً إلى أنها تتعاطف مع أسرة الدرسي وزملائه في هذا الوقت العصيب، ووصفت الفيديو بـ"المروع". 

ودعت في الوقت ذاته السلطات الليبية إلى تسريع التحقيق المستقل والشامل في واقعة اختفائه، الذي جرى منذ 16 مايو 2024 عقب مشاركته في عرض عسكري للجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي.

إدانة دولية للانتهاكات

وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل لدعم التحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري، مدينةً بشدة ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق" التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون في عدد من مراكز الاحتجاز الليبية، بما في ذلك في مدن بنغازي وطرابلس وسبها، وهي انتهاكات وثّقتها تقارير سابقة للبعثة وآليات أممية أخرى مستقلة. 

وأشارت البعثة إلى أن هذه الممارسات تتفاقم بسبب غياب المساءلة واستمرار إفلات الجناة من العقاب.

وشدد البيان على أن ممارسات مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والوفاة خلال الاحتجاز تُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية التي يمكن أن تُعرض مرتكبيها للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مجددة دعوتها لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً.

إدانة محلية للحادث

وفي السياق ذاته، أدانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، يوم الاثنين، ما ورد في تسريبات فيديو النائب الدرسي، ووصفت المشاهد بأنها "امتهان للكرامة الإنسانية وعدوان فج على ما تبقى من القيم في المشهد الليبي"، وفق تعبيرها.

وبحسب ما بثته قناة "ليبيا الأحرار"، فقد أظهر الفيديو المسرّب النائب الدرسي مقيداً بالسلاسل ويرتدي ملابسه الداخلية، وقد بدت عليه علامات الإعياء والإذلال، فيما كانت أسنانه الأمامية محطمة، ويظهر إلى جانبه شريط من الأدوية ملقى على الأرض، في ما يبدو أنه سجن سري مجهول الموقع.

يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للسلطات الليبية بسبب الانفلات الأمني، وغياب مؤسسات العدالة، واستمرار سياسة الإخفاء القسري والتعذيب بحق المعارضين والنشطاء وحتى أعضاء المؤسسات الرسمية، ما يعكس صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.