وسط أوضاع حرجة.. صحفيو تونس يحذرون من المساس بحرية الصحافة

كشف تقرير نقابة الصحفيين التونسيين، أن الوضع الإعلامي في تونس يمر بمرحلة حرجة مع تزايد الاعتداءات على الصحفيين وتصاعد ما وصفته النقابة بمحاولات تقييد حرية التعبير ودفع الإعلام العمومي نحو التعتيم. 

وأكدت النقابة في بيانها، الاثنين، أن حرية الإعلام تُعد من أبرز مكاسب ثورة 2011، وأن المساس بها يمثل انتكاسة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.

وأصدرت وحدة الرصد التابعة للنقابة، إحصاءات عن الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين والمصورين خلال النصف الأول من العام الجاري. 

وأوضحت أن الوحدة سجلت 16 اعتداءً من أصل 20 إشعاراً وردت إليها عبر الاتصالات المباشرة أو عبر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تضاعفت مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل 8 اعتداءات فقط.

اعتداءات متنوعة

أظهرت البيانات أن الاعتداءات شملت 13 ضحية، بينهم 5 نساء و8 رجال، يعملون في 11 مؤسسة إعلامية من بينها مواقع إلكترونية وإذاعات وقنوات تلفزيونية وصحيفة مكتوبة. 

وطالت الاعتداءات صحفيين مستقلين، فيما أشارت النقابة إلى أن بعض الانتهاكات جاءت من مكاتب إعلام رسمية حرمت صحفيين من بطاقات الاعتماد، ما أعاق أداءهم لمهامهم.

وطالبت عضوة المكتب الوطني للنقابة جيهان اللواتي بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، معتبرة أن جزءاً كبيراً منها مرتبط بالمرسوم عدد 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي يُستخدم لتقييد عمل الصحفيين. 

وأوضحت أن الاعتداءات لم تقتصر على الميدان بل امتدت إلى العالم الافتراضي، حيث تعرضت صحفيات لحملات تشهير على أساس النوع الاجتماعي، ما يعكس تصاعد خطاب الكراهية والعنف على منصات التواصل.

أزمة التعتيم الإعلامي

استنكرت النقابة أيضاً، في بيانها، تجاهل وسائل الإعلام العمومية لتغطية تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 أغسطس الماضي، والذي شارك فيه آلاف التونسيين. 

واعتبرت أن هذا التعتيم غير المسبوق يمثل انحرافاً خطيراً عن مبادئ الإعلام العمومي وحرماناً للمواطن من حقه في إعلام حر وشفاف.

وحملت النقابة المسؤولية المباشرة لوسائل الإعلام العمومية التي فشلت في أداء دورها، وللسلطة السياسية التي هيمنت على الإعلام بعد تفكيك بعض آليات الرقابة المستقلة مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. 

وأكدت أنها ستواصل نضالها لحماية استقلالية المهنة الصحفية، معتبرة أن استعادة ثقة الجمهور في الإعلام لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بالأخطاء وإصلاح حقيقي يعيد للإعلام العمومي مكانته كصوت للشعب وحارس للحقيقة.