"نيوزويك": محكمة استئناف بوسطن تُبقي على الوضع القانوني لآلاف المهاجرين

قضت محكمة الاستئناف في بوسطن، الثلاثاء، برفض طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين، ما يُشكل انتصارًا قضائيًا مهمًا لحاملي تصاريح الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة، وفق مجلة نيوزويك الأمريكية.

وأكّدت المحكمة أن البرنامج الخاص بالمهاجرين، الذي بدأ في عهد الرئيس جو بايدن، لا يمكن إلغاؤه بقرار تنفيذي دون مسوغات قانونية كافية، ويتيح هذا البرنامج للمهاجرين من دول تمر بصراعات أو أزمات، مثل أوكرانيا وأفغانستان وهاييتي وكوبا وفنزويلا، البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني مؤقت.

رفض لطلب وزارة الأمن الداخلي

جاء الحكم بعد دعوى قضائية تطالب بإبقاء الحماية المؤقتة، ورفضت المحكمة الاستئنافية الطلب المقدم من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الذي كان يسعى إلى إنهاء البرنامج وإلغاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين المستفيدين منه.

وبذلت إدارة ترامب جهودًا متكررة لإنهاء برنامج "الحماية المؤقتة"، معتبرةً أنه لم يعد ضرورياً، كما منحت في يناير 2020 سلطات موسعة للوكالات الفيدرالية لتكثيف عمليات الترحيل، تزامناً مع إعلانه حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد.

البقاء بصفة مؤقتة

وكانت إدارة الرئيس بايدن قد وسعت هذا البرنامج بشكل كبير بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في عدد من الدول، ما سمح لمئات الآلاف من الأشخاص بالبقاء داخل الأراضي الأمريكية بصفة مؤقتة وتحت حماية قانونية.

برنامج الحماية المؤقتة (TPS) هو وضع قانوني تمنحه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لمواطني بعض الدول التي تمر بحروب، كوارث طبيعية، أو ظروف استثنائية تمنعهم من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتم إطلاق البرنامج عام 1990 بموجب "قانون الهجرة والجنسية"، ويمنح المستفيدين منه الحق في الإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة، وإمكانية العمل القانوني والحماية من الترحيل القسري.