الرسوم الجمركية الأمريكية تُكبد "تويوتا" 1.3 مليار دولار وتضغط على الأرباح

حذّرت شركة "تويوتا" اليابانية من تراجع كبير في أرباحها التشغيلية، متوقعة خسائر تصل إلى 1.3 مليار دولار خلال شهري أبريل ومايو وحدهما، نتيجة الرسوم الجمركية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على قطع غيار السيارات المستوردة.

وكشفت شركة "تويوتا"، الخميس، أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.8 تريليون ين (26 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026، وهي أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 4.7 تريليون ين، وكذلك من أرباحها التاريخية التي بلغت 5.35 تريليون ين في 2024، وهو أعلى مستوى تسجله شركة يابانية على الإطلاق، وفق وكالة “بلومبرغ”.

وجاءت هذه التوقعات المتحفظة رغم ارتفاع الأرباح الفصلية بنسبة 0.3% إلى 1.1 تريليون ين (1.3 مليار دولار) خلال الربع الرابع من العام المالي، مدفوعة بتحسن المبيعات في الأسواق الأمريكية واليابانية والصينية.

ترامب يخفف الضغط

أشارت "تويوتا" إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستلحق أضرارًا مباشرة بأرباحها بقيمة 180 مليار ين خلال شهرين فقط. ويأتي ذلك في ظل تصاعد حالة القلق لدى المصنعين اليابانيين، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على قطع الغيار.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بإعفاء مؤقت للسيارات المصنعة داخل الولايات المتحدة من بعض الرسوم على الألمنيوم والصلب، إضافة إلى منح تعويضات تصل إلى 3.75% من قيمة السيارات المصنعة محليًا.

دفعت هذه الإجراءات شركات مثل "نيسان" و"هوندا" و"مازدا" إلى تغيير استراتيجياتها التصنيعية والتجارية.

وشهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعًا مفاجئًا في مبيعات السيارات اليابانية خلال مارس، مع تسابق العملاء على الشراء قبيل تطبيق الرسوم الجديدة، التي قد تزيد أسعار السيارات بآلاف الدولارات.

وتُمثل السوق الأمريكية ما نسبته: 23% من مبيعات "تويوتا" العالمية، 28% لـ"نيسان"، و71% لـ"سوبارو"، وفق بيانات "بلومبرغ إنتليجنس".

صفقة استحواذ ضخمة

في موازاة هذه التحديات، يقيّم المستثمرون خطة رئيس "تويوتا" أكيو تويودا للاستحواذ على وحدة "تويوتا إندستريز" المتخصصة في آلات النسيج وقطع غيار السيارات، بقيمة 6 تريليونات ين، وإذا تمت فستكون واحدة من أضخم صفقات الاستحواذ على مستوى العالم.

منذ عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأمريكية، تصاعدت سياسات الحمائية التجارية، التي أعادت فرض رسوم جمركية عالية على منتجات من الصين، واليابان، ودول أخرى، وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من حملة ترامب لتقوية التصنيع المحلي الأمريكي، لكنها تربك سلاسل التوريد العالمية وتهدد استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الصناعي، خاصة في قطاع السيارات، الذي يعتمد على شبكة إنتاج عالمية موزعة بين الولايات المتحدة، والمكسيك، واليابان.