ورشة عمل عربية بالقاهرة لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني

نظّمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ممثلةً في المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، ورشة عمل حضورية وافتراضية على مدار يومي 6 و7 مايو 2025، تحت عنوان: "التجارب المتميزة لوزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان: نماذج مبتكرة ورؤى مستقبلية".

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، شارك في الورشة ممثلو وزارات الداخلية من 13 دولة عربية، هي: الأردن، والإمارات، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والعراق، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والقمر المتحدة، ومصر، والمغرب، واليمن، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

تجارب وزارات الداخلية العربية

وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور المهمة شملت استعراض التجارب المتميزة لوزارات الداخلية العربية في تعزيز حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية وبمراكز الإصلاح والتأهيل، وتطوير آليات التعامل الأمني مع شكاوى والتماسات المواطنين، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الدور الإنساني والمجتمعي لوزارات الداخلية العربية تجاه الفئات الأولى بالرعاية "المرأة، والطفل،  وذوي الإعاقة، وكبار السن" وكذا نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء هشام طاهر مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين، ونقل لهم تحيات الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وتمنياته بنجاح فعاليات ورشة العمل، كما توجه بالشكر إلى وزارة الداخلية المصرية على استضافة تلك الورشة والتي تؤكد مدى حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم تبادل الخبرات بين الكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان. 

التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين وزارات الداخلية العربية وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في مجال حقوق الإنسان وانعكاس ذلك إيجابيًا على جودة العمل الأمني، وصياغة رؤية مستقبلية مشتركة تعزز التوازن بين حماية الأمن وضمان حقوق الإنسان، كما أكد أهمية الورشة في دعم العمل المؤسسي المشترك والتطوير المستمر للإستراتيجيات المتبعة في مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني، واختتم كلمته بالإشارة إلى ما حققته الدول العربية من تطورات ملموسة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن السياسات الأمنية.

وشهدت ورشة العمل تفاعل وتناقل الخبرات بين المشاركين وذلك من خلال استعراض جانب من التجارب الناجحة لوزارات الداخلية العربية في مجال دمج حقوق الإنسان ضمن العمل الأمني، كما تم مناقشة أهمية التدريب وبناء قدرات الكوادر الأمنية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تطوير آليات التعامل الأمني مع شكاوى والتماسات المواطنين، إضافة إلى الدور الإنساني والمجتمعي لوزارات الداخلية العربية تجاه الفئات الأولى بالرعاية "المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن" وكذا نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما تضمنت فعاليات الورشة تنظيم زيارة لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل حيث اطلع المشاركون في الورشة على جانب من التجربة المصرية في تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان.

التوصيات

في نهاية الورشة تم الاتفاق على عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز روح التعاون والعمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان ومن بينها التأكيد على أهمية استمرار وزارات الداخلية العربية في استكمال نهج تطوير وتحديث الاستراتيجيات ذات الصلة.. وتطوير التعاون مع الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والعمل على اعتماد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية، مع توظيف البيئة الرقمية العالمية في نطاق العمل الأمني، بجانب الاستمرار في بناء قدرات العاملين بالمؤسسات الأمنية لرفع مستوى كفاءتهم في التعامل مع المواطنين، والتأكيد على استمرار عقد ورش العمل بصفة دورية لتبادل الخبرات والتجارب والوقوف على آخر المستجدات.

مجلس وزراء الداخلية العرب هو أحد المجالس الوزارية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وقد أُسس عام 1982 ويقع مقره الدائم في تونس العاصمة، يضم المجلس وزراء الداخلية في الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة والإرهاب، وتحديث وتطوير العمل الأمني بما يتماشى مع تطورات العصر.

ورغم الطابع الأمني للمجلس، فقد أولى اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة بملف حقوق الإنسان، إدراكاً لأهمية التوازن بين الأمن وكرامة المواطن. ومن أبرز هذه الجهود: إنشاء المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، وإدراج حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات الأمنية العربية، ويعمل المجلس على تعزيز شراكات مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، بهدف الاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء الأمني العربي وفقًا للمعايير العالمية لحقوق الإنسان.

يرى مجلس وزراء الداخلية العرب أن احترام حقوق الإنسان لا يتعارض مع تحقيق الأمن، بل هو إحدى ركائزه الأساسية، ويؤمن بأن الأمن الشامل لا يتحقق إلا في ظل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة، وسيادة القانون.