سجن جندي إسرائيلي رفض المشاركة في العمليات العسكرية بالضفة الغربية

أصدرت لجنة تأديبية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة خمسة أيام بحق جندي احتياط إسرائيلي، بعدما أعلن رفضه الصريح للمشاركة في العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية. 

ويأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه الجيش الإسرائيلي توترًا داخليًا متزايدًا، على خلفية المهام المثيرة للجدل التي تُسند إلى قوات الاحتياط، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الهيئة أن الجندي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مثُل أمام لجنة تأديبية بعد أن رفض تنفيذ الأوامر العسكرية المتعلقة بالانتشار في الضفة الغربية. 

وصرّح الجندي خلال مثوله أمام اللجنة، قائلًا: «لا أرغب في المشاركة في الأنشطة العسكرية بالضفة الغربية»، مضيفًا أن «معركة غزة غير قانونية». 

وتُعد هذه التصريحات غير مألوفة في صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي يُلزم جنوده باتباع الأوامر العسكرية دون الاعتراض عليها علنًا.

تفاعل داخلي ودولي

وأثار موقف الجندي جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، حيث تزايدت الأصوات التي تنتقد علنًا سياسات الحكومة في إدارة العمليات في كل من غزة والضفة الغربية. 

ويأتي ذلك وسط تصاعد الانتقادات الدولية لطبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في مناطق النزاع.

ويعكس هذا الحادث تنامي الانقسامات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن أخلاقيات الحرب وتنفيذ الأوامر، خاصة في أوساط جنود الاحتياط الذين يُستدعون إلى الخدمة وسط حرب طويلة الأمد. 

تساؤلات قانونية وأخلاقية

تُثار تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن مدى التزام الجنود بتعليمات الحكومة، خاصة حين تتعارض مع قناعاتهم الشخصية أو المبادئ التي يُقرّها القانون الدولي. 

ويقول مراقبون إن مثل هذه الحالات تكشف عن تزايد الضغوط النفسية على الجنود، في ظل النزاع المستمر، وتراجع الدعم الشعبي لبعض جوانب السياسة العسكرية للحكومة الإسرائيلية.