السفارة الأمريكية في ليبيا تُكذّب مزاعم إعادة توطين مليون فلسطيني

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا -بشكل قاطع- صحة التقارير التي تحدثت عن وجود خطة أمريكية لنقل نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية بشكل دائم، وأكدت في بيان نشرته الأحد عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

جاء النفي الرسمي ردًا على تقرير نشرته شبكة "NBC News" الأمريكية، الخميس الماضي، ذكرت فيه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بحثت مقترحًا بنقل سكان من غزة إلى ليبيا، استنادًا إلى معلومات حصلت عليها من خمسة مصادر، من بينهم مسؤول أمريكي سابق وشخصان على دراية مباشرة بالخطة المزعومة.

تقرير "NBC" يثير الجدل

زعم تقرير "NBC" أن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب درست إمكانية ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا في ظل دعم عسكري وسياسي أمريكي واسع لإسرائيل خلال الحرب الجارية في القطاع، وأشار إلى أن أي تحرك بهذا الحجم سيواجه "عقبات هائلة"، لا سيما من حيث التكلفة المالية الباهظة التي لم يُحدد لها مصدر تمويل حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن الخطة المفترضة ستواجه اعتراضًا دبلوماسيًا دوليًا، نظرًا لما تحمله من انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل أن عمليات التهجير القسري تعتبر جريمة وفق المواثيق الدولية.

رفض في ليبيا

في ليبيا، أعرب عدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية عن رفضهم القاطع لفكرة إعادة توطين سكان غزة داخل الأراضي الليبية، مؤكدين أن البلاد تعاني من أزمات سياسية وأمنية تجعل من هذه الفكرة "غير واقعية وخطرة".

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من حكومتي الوحدة الوطنية في الغرب أو حكومة الاستقرار في الشرق، وهو ما فسره البعض على أنه "تجاهل حذر" أو "ترقب لمزيد من التوضيحات الدولية"، وسط قلق داخلي من أي محاولات لفرض واقع ديمغرافي جديد على البلاد.

تصاعد المخاوف من تفريغ غزة

تزامن الحديث عن خطط إعادة التوطين مع تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، خلف حتى الآن عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، إلى جانب تهجير واسع في المناطق الجنوبية والشمالية من القطاع، وتخشى منظمات حقوقية دولية محاولات إسرائيلية لـ"تفريغ غزة ديموغرافيًا" تحت غطاء العمليات العسكرية أو بدعوى "إيجاد حلول إنسانية".

وطرحت في فترات سابقة عدة مقترحات غير رسمية من مسؤولين في إدارة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى كجزء من مشاريع إعادة التوطين أو التهدئة طويلة الأمد، إلا أن جميعها قوبلت برفض فلسطيني ودولي واسع، وتُعتبر عمليات التهجير الجماعي، خاصة في مناطق النزاع، مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتثير جدلًا حادًا حول النيات السياسية الكامنة وراءها، خصوصًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 بدعم أمريكي مطلق.