السلطات السورية تشكّل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين

 أعلنت السلطات السورية الجديدة تشكيل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، للتعامل مع أكثر الملفات إيلامًا في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقّع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مرسومين يقضيان بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، كجزء من خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، بعد أكثر من خمسة أشهر على الإطاحة بحكم الأسد في 8 ديسمبر الماضي بحسب فرانس برس.

وأكد الشرع في المرسوم أن هيئة العدالة الانتقالية ستتولى مهام كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال حقبة النظام السابق في سوريا، ومساءلة المسؤولين عنها، إلى جانب جبر الضرر وإنصاف الضحايا، وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية وعدم تكرار الانتهاكات.

مساءلة الجناة عن جرائم الحرب 

أُسندت رئاسة الهيئة لعبد الباسط عبد اللطيف، الذي كُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من صدور القرار.

وتعهدت الهيئة بمساءلة الجناة عن "جرائم الحرب"، التي شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، وهي الجرائم التي وُثّقت على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان طيلة السنوات الماضية.

مصير آلاف المفقودين

وأصدر الشرع مرسومًا ثانيًا بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، في محاولة لتسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في ذاكرة السوريين، حيث لا يزال مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسرًا مجهولًا حتى اليوم.

وعُيّن محمد رضى خلجي رئيسًا للهيئة، التي كُلفت بتوثيق حالات الاختفاء، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات المفقودين.

وأوضح المرسوم أن هذه الخطوة "تأتي حرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم، الذين عاشوا سنوات من الألم والانتظار".

الاستقلال المالي والإداري

نصّ المرسومان على منح الهيئتين الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لضمان استقلاليتهما وفعاليتهما في أداء المهام المنوطة بهما، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وتندرج هذه القرارات ضمن تطبيق الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي أُقرّ في مارس الماضي وحدد مدتها بخمس سنوات، وشدد على ضرورة إنشاء آلية عدالة انتقالية شاملة ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحوّل الحراك الشعبي السلمي إلى نزاع مسلح دمّر البلاد، وسط اتهامات للنظام السوري بارتكاب جرائم واسعة النطاق، منها القصف العشوائي والاعتقالات الجماعية والتعذيب والإخفاء القسري، ويُقدّر عدد المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا بعشرات الآلاف، وقد شكّلت هذه الملفات حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية، ويُنظر إلى تشكيل هيئات مستقلة للعدالة الانتقالية والمفقودين كخطوة أولى نحو مصالحة وطنية حقيقية، يُبنى عليها مستقبل البلاد بعد ربع قرن من حكم الأسد.