"معهد الإحصاء": أكثر من خُمس العائلات التركية يعيش في فقر

أظهر تقرير "الإحصاءات العائلية لعام 2024" الصادر عن معهد الإحصاء التركي أن 21.2% من العائلات يعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة ترتفع إلى 26.9% بين الأسر الكبيرة.

وكشف التقرير الصادر، يوم الاثنين، أن 31.3% من الأسر التركية يعيش في مساكن متدهورة تعاني من تسرب المياه أو الرطوبة أو العفن في النوافذ، كما أفاد 30.2% من المواطنين بأنهم يواجهون صعوبة في التدفئة خلال الشتاء بسبب سوء العزل، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وفي مؤشر على تدهور بيئة السكن، أفادت 21.7% من الأسر بأنهم يعيشون في مناطق ملوثة بيئيًا بسبب حركة المرور أو النشاط الصناعي، في حين تعرض 10.7% من الأسر للجريمة أو العنف في محيط سكنها.

كشف التقرير أن 28% من المواطنين يعيشون في منازل مستأجرة، في حين 56.1% فقط يمتلكون منازلهم، في حين يعيش الباقون في مساكن توفرها الدولة أو الأهل.

ضغط الإيجارات والبطالة

في مؤشر آخر على الأزمة الاقتصادية، أظهر التقرير أن أكثر من ثلاثة أرباع الشباب غير المتزوجين ممن تراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا لا يستطيعون الاستقلال والعيش بمفردهم، ويعيشون مع أسرهم، وبلغت النسبة 44.8% بين الذكور، و27.9% بين الإناث، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات وانخفاض الأجور.

وبيّن التقرير أن 54.8% من الأسر التركية لا تمتلك أجهزة حواسيب محمولة أو لوحية، ما يسلّط الضوء على فجوة رقمية واسعة بين شرائح المجتمع.

تراجع حجم الأسرة

من أبرز مظاهر الأزمة الاجتماعية في تركيا وفق التقرير هو تقلص حجم العائلات، حيث انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4 أشخاص في 2008 إلى 3.11 في 2024، كما ارتفعت نسبة الأسر المكونة من فرد واحد فقط من 14.9% عام 2016 إلى 20% في 2024.

ويرتبط هذا التغير بشكل مباشر بانخفاض معدلات الزواج والولادة، وتزايد مخاوف المواطنين من تكاليف تربية الأطفال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

شيخوخة السكان

كشفت البيانات أن من أصل أكثر من 26.5 مليون أسرة، هناك 6.7 مليون أسرة تضم شخصًا واحدًا على الأقل يبلغ 65 عامًا أو أكثر، ما يعكس ارتفاع معدل الشيخوخة في البلاد وتحديات اجتماعية مقبلة تتعلق بالصحة والرعاية.

تأتي هذه الأرقام وسط أزمة اقتصادية تمر بها تركيا منذ سنوات، زادت حدتها بعد جائحة كورونا، واشتدت في ظل التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة المحلية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة ببرامج دعم اجتماعي، فإن التقارير الرسمية نفسها تظهر أن الشرائح الضعيفة من السكان، خصوصًا العائلات ذات الدخل المحدود، تواجه واقعًا اقتصاديًا صعبًا يؤثر في جودة السكن، ونمط الحياة، وحتى قرارات الزواج والإنجاب.