علماء يحذرون: ارتفاع سطح البحر يهدد بـ"هجرة داخلية كارثية"

كشف علماء في دراسة حديثة نشرت نتائجها صحيفة "الغارديان البريطانية الثلاثاء، أن ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية قد يصبح غير قابل للسيطرة حتى إذا تم الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فقط، ما قد يؤدي إلى هجرة داخلية كارثية تشمل عشرات الملايين.

ويشير التحليل المنشور في مجلة "اتصالات الأرض والبيئة" إلى أن فقدان الجليد تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، وهو الآن المحرك الأكبر لارتفاع مستوى سطح البحار، متجاوزًا التقديرات السابقة بشكل كبير.

ونوهت الدراسة أن 230 مليون شخص يعيشون على ارتفاع متر واحد فقط فوق سطح البحر، لافتة أنها تتوقع تكلفة تقدر بتريليون دولار سنويًا ككلفة للفيضانات بحلول عام 2050 في 136 مدينة ساحلية، كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً محتملاً بـ12 مترًا عند انهيار الصفائح الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند.

ويؤكد الباحثون أن كل عُشر درجة مئوية يمكن تجنبه، له تأثير ملموس في تأخير الكارثة ومنح الدول مزيدًا من الوقت للاستعداد.

الاحترار العالمي يتسارع

ونوهت الدراسة أنه على الرغم من أن الاحترار الحالي بلغ 1.2 درجة مئوية، إلا أن العالم يتجه نحو زيادة تتراوح بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، لافتة أن هذا المستوى من الاحترار سيتجاوز حتمًا "نقاط التحول" في النظام الجليدي، مما يطلق سلسلة من التفاعلات التي تؤدي إلى ذوبان لا يمكن إيقافه.

وقال البروفيسور كريس ستوكس، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن نشهد أسوأ السيناريوهات تتحقق أمام أعيننا… وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فسنصل إلى حالة لا يمكن إدارتها خلال حياة شبابنا".

وبحسب البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول فإن: "الحد الآمن لارتفاع البحر هو سنتيمتر واحد سنويًا، أي شيء أكثر يجعل التكيّف مستحيلًا تقريبًا ويجبر الناس على مغادرة منازلهم".

وأضاف أن الدول النامية مثل بنغلاديش ستكون الأكثر تضررًا، مقارنة بدول غنية تملك دفاعات ساحلية متقدمة مثل هولندا.

دروس من الماضي

حللت الدراسة بيانات من فترات دافئة سابقة تعود إلى 3 ملايين سنة، حين كانت مستويات ثاني أكسيد الكربون مشابهة للحالية، وبلغ خلالها ارتفاع البحر 10 إلى 20 مترًا فوق مستواه الحالي.

وأظهرت أنه حتى لو نجحت البشرية في سحب الكربون من الغلاف الجوي، فإن تعافي الصفائح الجليدية سيستغرق آلاف السنين، ما يعني أن الأراضي الساحلية المغمورة ستبقى مفقودة لفترة طويلة.

وقال كارلوس فولر، المفاوض المناخي المخضرم من بليز: “نتائج كهذه تعني أن الالتزام بحد 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس لم يعد خيارًا، بل ضرورة للبقاء”.

يُذكر أن بليز نقلت عاصمتها إلى الداخل عام 1970 بعد إعصار مدمر، إلا أن معظم مدنها الكبرى لا تزال مهددة بالغرق إذا ارتفع البحر مترًا واحدًا فقط.

رغم أن تجاوز حد 1.5 درجة مئوية لم يُحتسب رسميًا بعد، فإن بلوغ هذا الحد في عام 2024 لأول مرة يُعد ناقوس خطر عالمي، خاصة في ضوء التأكيدات العلمية الجديدة على أن ارتفاع البحر سيستمر لمئات السنين حتى لو تراجعت درجات الحرارة لاحقًا.