بيرو تفتح تحقيقاً ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

أعلنت السلطات القضائية في جمهورية بيرو، الجمعة، عن فتح تحقيق جنائي رسمي ضد أحد جنود الجيش الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، وذلك بناء على شكوى قانونية تقدمت بها مؤسسة "هند رجب لحقوق الإنسان".

وقدم الشكوى المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، نيابةً عن المؤسسة، مستنداً إلى "أدلة موثقة بالصوت والصورة"، إضافة إلى معلومات مصدرها استخبارات مفتوحة، تتهم الجندي الذي خدم في فيلق الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية خلال العدوان على غزة"، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وعدت المؤسسة فيلق الهندسة القتالية لعب دوراً محورياً في "تنفيذ سياسة الأرض المحروقة"، وأسهم بشكل فعال في "محو أحياء سكنية كاملة وتحويلها إلى مناطق غير صالحة للعيش".

رسالة للمجتمع الدولي

جاء هذا التطور في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.

وأكدت السلطات القضائية البيروفية أن هذا التحقيق يمثل التزاماً واضحاً بالقانون الدولي الإنساني، ويوجه رسالة حازمة بأن "مرتكبي الجرائم الدولية لن ينعموا بالإفلات من العقاب لمجرد وجودهم خارج ساحات القتال".

تقود مؤسسة هند رجب حملة قانونية واسعة ضد عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين، الذين تتهمهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة. 

وأوضح رئيس المؤسسة، دياب أبو جحجاح، أن هذه الخطوة "ليست رمزية، بل بداية حقيقية نحو محاسبة المتورطين في الجرائم"، مشدداً على أن "العدالة ليست خياراً، بل واجب إنساني وقانوني".

اتفاقيات جنيف ونظام روما

دعت المؤسسة جميع الدول، خصوصاً تلك الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشابهة فور دخول أي من المشتبه بهم أراضيها.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن ملفات قانونية مماثلة تُجهز لتقديمها أمام السلطات القضائية في عدد من الدول، مشيرة إلى أن جهودها مستمرة ضمن حملة تستهدف عشرات المتورطين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

يأتي هذا التحقيق في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن تدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

ويمثل تحرك بيرو القضائي مؤشراً جديداً على تزايد تبني دول الجنوب العالمي أدوات قانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، في ظل جمود المحاسبة داخل المنظومة الأممية حتى الآن.