رابطة يمنية تُدين أحكام الحوثيين ضد صحفيين وناشطين

أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأحد، إصدار جماعة الحوثي أحكاماً وصفتها بـ"غير القانونية" ضد عدد من الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها باليمن، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان" ومحاولة لقمع حرية التعبير.

وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن الجماعة الحوثية أقدمت في 20 سبتمبر الماضي على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، وذلك بسبب منشورات كتبها على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه إزاء ممارسات الحوثيين بحق المواطنين وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الرابطة أن المياحي خضع لشهور من الإخفاء القسري، قبل أن تصدر محكمة تابعة للجماعة حكماً بسجنه لمدة عام ونصف، إلى جانب إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية تقدر بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه فقط بسبب ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير.

السجن ومصادرة الأموال

أوضحت الرابطة كذلك أن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة "برودجي" العاملة في مراقبة العمل الإنساني، تعرض للاختطاف منذ يناير 2023.

وأشارت إلى أن محكمة حوثية حكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، مع مصادرة أمواله وأصول شركته، دون اتباع إجراءات قانونية عادلة أو تقديم أدلة موثقة.

وأشارت إلى أن الشركة التي يديرها الحرازي تحظى بثقة عدد من المنظمات الدولية، مما يجعل الحكم سابقة تهدد سلامة العمل الإنساني في اليمن.

قمع ممنهج وصمت دولي

عدت الرابطة هذه الأحكام تندرج ضمن "منظومة قمع ممنهجة" تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المختطفون في سجونها.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وهيئات الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغط جاد للإفراج الفوري وغير المشروط عن المياحي والحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسرًا، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد "تواطؤًا غير مباشر" ويقوّض جهود السلام.

يشهد اليمن منذ عام 2014 صراعًا مسلحًا متصاعدًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات شمالية، وقد أدت الحرب إلى تدهور واسع في أوضاع حقوق الإنسان، وسط تقارير عن انتهاكات مستمرة بحق الصحفيين والناشطين والمدنيين، بما في ذلك الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.