بهدف حماية القصر.. الاتحاد الأوروبي يحقق مع منصات إباحية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق رسمي مع عدد من المنصات الإلكترونية الكبرى التي تبث محتوى إباحيًا، على خلفية شبهات بانتهاك قواعد حماية القصر المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية، فإن المنصات المعنية فشلت في تطبيق أدوات تحقق فعالة من العمر، كما أخفقت في اعتماد إجراءات للحد من التأثيرات السلبية للمحتوى الجنسي في الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين القُصّر وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت هينا فيركونين، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية:"يجب أن يكون الفضاء الإلكتروني بيئة آمنة للأطفال للتعلم والتواصل"، مشددة على أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي "حماية القصر وضمان قدرتهم على التصفح الآمن".

القانون الأوروبي

بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي، تُلزم المنصات الإلكترونية التي تعرض محتوى حساساً بـ: منع القُصّر من الوصول إلى المواد الإباحية، وتطبيق نظام تحقق من العمر فعّال، وإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، وتسهيل آليات الإبلاغ عن المحتوى الضار.

وفقاً للبيان يُحتمل أن تواجه المنصات المخالفة غرامات ضخمة تصل إلى 6% من عائداتها السنوية، في حال تأكدت الانتهاكات بعد انتهاء التحقيق.

حماية الأطفال

يأتي هذا التحقيق في إطار حملة أوروبية موسعة تهدف إلى مكافحة المحتوى الضار بالقصر على الإنترنت، خصوصًا في ظل التقارير المتزايدة عن سهولة وصول الأطفال والمراهقين إلى مواقع إباحية دون رقابة.

ويُعد هذا الإجراء أحد أولى تطبيقات قانون الخدمات الرقمية الذي بدأ تنفيذه تدريجياً في عام 2023، ويمنح المفوضية صلاحيات أوسع لمراقبة المحتوى على المنصات الكبرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو.